الاستعانة بالشركات البترولية العالمية: أكاذيب تكشفها الحقائق

تفضل شخص كريم بإعطائي نسخة من الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة نفط الكويت و الشركات البترولية العالمية. طبعا قرأتها بسبب اهتمامي بثروتنا الوطنية. و بعد عدة أيام شاهدت برنامج 6/6 الذي ظهر به وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد و مساعده المهندس أحمد العربيد و هم يحاورون السادة أحمد السعدون و عبدالله النيباري. كم دهشت لأنصاف الحقائق و الحقائق الغير صحيحة التى ذكرها الشيخ أحمد و المهندس العربيد.
و في هذه المقالة سأبين الحقائق ألمشوهه و الخاطئة و طرق معالجتها، حتى تتضح الامور للقراء الاعزاء.
و قبل أن أبدء بطرح الحقائق و المغالطات. أود إن ابين أن الشيخ أحمد بنفسه بين بأنه كان هناك الكثير من المغالطات التي نسبت إلى هذا المشروع. كنت دائما أقول بأن المدينة الصناعية التي سينشئها هذا المشروع ووسائل التصدير و ما إلى ذلك ما هي ألا أكاذيب كان يدعي بها الوزراء الذين أتوا بعد الوزير علي البغلي. طبعا الكثير من الناس لم يصدقوني بسبب ثقتهم بأن ما يقوله الوزراء هو كلام دقيق صادق. و الان أتى الشيخ أحمد وزير الطاقة ليقول بأن هذا المشروع حمل بأمور كثيرة ليس لها واقع من الصحة، يعني شهد شاهد من أهله. و للأسف أستمر الشيخ احمد و المهندس أحمد يذكرون حقائق ليس لها سند بالواقع.
عندما تطرق الحوار حول التدريب، ذكر الشيخ أحمد بأن الشركات ملزمة بأن ترسل سنويا عدد من الكويتيين للتدريب بالخارج. و عندما رجعت إلى بند التدريب بالاتفاقية المزمع توقيعها لم أجد أي نصا ملزما للشركات بهذا. كل الذي نص عليه البند هو تدريب الكويتيين بشكل عام. و هذا ما تقوم به جميع الهيئات. و الشركات ستنهج أرخص سبل التدريب بالكويت. يعني أن الشيخ أحمد لم يقرأ العقد أو يرسل الكلام على عواهنه. و في كل الأحوال ليس هذا ما نتوقعه من وزير أؤتمن على ثروتنا الوطنية.
و كذلك الحال عندما تطرق النقاش إلى موضوع الرقابة. ذكر الشيخ أحمد بأن هناك التزام بقانون حماية الثروة النفطية و رقابة ديوان المحاسبة. لقد قرأت العقد عدة مرات و لم أجد أي نص يذكر بصراحة و وضوح هذه الأمور. كيف بنى الشيخ أحمد كلامه؟ لا أدري!
و لم يخلي جانب المهندس أحمد العربيد من الحقائق الناقصة و عدم وجود الحقيقة.
فعندما تكلم المهندس أحمد عن الشركات التي تقدم خدمات الاستخراج بين بأن هذه الشركات اختصاصها بما هو فوق الارض و ليس بباطنها. و هذا خطأ فهناك الكثير من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات و ذكره السيد عبدالله النيباري بذلك.
و عندما تطرق النقاش حول أساليب استخراج النفط تحدث المهندس العربيد عن ضخ الغاز و الماء فقط. متناسيا بأن هناك وسائل حديثه لمساعدة استخراج النفط مثل استعمال البوليمرز و المايكروويف. أحمد العربيد لم يذكر هذه الأساليب لأن العقد لا ينص إلا على التكنولوجيا القديمة، و لا يريد ان يفتح الابواب على الشركات العالمية. كان الاجدر به ان يلتزم بمهنيته و يذكر جميع وسائل مساعدة الانتاج بدلا من التدليس لهذا المشروع الذي به سرقة ثروة الكويت.
و عندما عرج النقاش حول ماضي المشروع ذكر المهندس أحمد بأن هناك تقرير حول هذا الموضوع قدم لوزير النفط في عام 1991. لقد كنت عضوا منتدبا في مؤسسة البترول آنذاك و لا أذكر مثل هذا الشيء. أذكر بأنه في عام 1992 أو عام 1993 قدم لنا المهندس أحمد خطة لتطوير حقول النفط و لم يذكر هذا الأمر في حينه. و المهندس عبد الملك الغربلي كان العضو المنتدب لشركة نفط الكويت في عام 1991 ليس له علم بهذا التقرير. أن كان المهندس أحمد صادقا ليرينا هذا التقرير!
التقصير السياسي الذي صدر من قبل وزير الطاقة سهل معالجته. فمن الممكن ان ينتبه سمو الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء لهذا و من ثم يقيله. أو يقدم له أستجواب بعد ان تكتمل الحقائق. و بعد ذلك ترجع الامور الى نصابها.
أما التقصير الاداري الذي صدر من قبل المهندس أحمد العربيد فصعب علاجه. لقد كان أحمد يعمل مع السادة الوزراء الذين بين الشيخ أحمد بأنهم حملوا الموضوع أكثر مما يتحمل. أذا المهندس أحمد كان مشاركا بهذه المغالطات. و لكن هناك ممن لم نراهم، كانوا و لا يزالون يؤيدون المهندس أحمد العربيد. و لذلك على المهندس خالد الفليج، مستشار مجلس البترول الأعلى أن يقدم استقالته، لأنه لم يصحح الأخطاء التي ذكرت. و على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول المهندس هاني حسين ان ينهي عقد استشارة السيد نادر السلطان. فنادر السلطان كان الرئيس التنفيذي بالمؤسسة عندما ذكرت الكثير من هذه الاخطاء. و ان لم يقيله فليستقل المهندس هاني حسين. فالساكت عن الحق كالشيطان الأخرس.
و في النهاية لينهض أبناء الكويت ممن حباهم الله بالثقافة النفطية ضد هذا العقد الذي ليس به إلا هدر ثروة البلد و انتفاخ جيوب المنتفعين. لنصر على الشفافية، رافضين سرية خفافيش ما بين الكواليس.

الكويت 19/4/2005