ما الحل (٣): السلطة التشريعية

السلطة التشريعية متمثلة بمجلس الامة. فقدت قدرتها على القيام بمهمتها الرئيسة، التشريع و الرقابة. أصبحت عائقا لتطوير البلاد. التعامل مع المجلس يجب ان يكون على مرحلتين. الاولى تعني بالمدى الطويل و الثانية بالمدى القصير. ولكن يبقى إصلاح المجلس من اسهل الأمور الاصلاحية.
رئيس الوزراء الاصلاحي سيواجه مجلس تسوده المصالح الخاصة. اخر ما يهم اعضاءه اصلاح البلاد. ستُعرقل القوانين الاصلاحية لسبب شخصي او مادي. ستوجه الاسئلة النيابية و التهم، تحت راية الحصانة البرلمانية، الى الادارت الحكومية التي مهمتها الاصلاح. ستوجه الاستجوابات المغرضة اليه. سيضيع الوقت الثمين من خلال هذه التراهات. ولكن عليه ان يدحر جميع هذه المناوشات، ليتفرغ لعملية الاصلاح.
مجلس الامة اخذه الغرور. فاصبح لا يطيق اي انتقاد بسيط يوجه له. و خير مثال على ذلك ردة فعلهم على الوثيقة التي وزعت بالدواوين تنتقد بعض الممارسات في المجلس. و لم يكتفوا بذلك بل عادوا كل من وقع على هذه الوثيقة. فلم يقبلوا بترشيح السيد احمد الكليب لرئاسة ديوان المحاسبة.  علما بانه من افضل الاشخاص لذلك المنصب. و اخذوا لا يطيقون المشاركة في الحوار. فعندما دعى تلفزيون الراي النائب ضيف الله بورمية لبرنامج حواري مع الوزير السابق بدر الحميضي، امتنع عن الحضور. و اصر على ان يتم  الحوار بالمجلس. ولكن ما هو نوع الحوار بالمجلس؟ للأسف تدنى.
اعضاء المجلس الحالي اخر ما يقال عنهم بأنهم اصلاحيون. فعندما كنت اعمل مع مجلس الامة في السبعينات من القرن الماضي كان عدد من يهتم بمصالحه المالية اكثر من مصالح البلاد يعدون على اصابع اليد الواحدة. إما الان فالعكس صحيح. و من الادلة البسيطة على ذلك صور دواوين النواب المخالفة لرخصة البناء التي نشرت بجريدة القبس. فكلما كانت مدة عضويتهم بالمجلس طويلة كبرت دواوينهم. من اين لهم هذا المال؟
من اهم اسباب هبوط اداء النواب هو النظام الانتخابي. و لنأخذ مثلا النائب الدكتور فيصل مسلم، احد نواب منطقتي الانتخابية. جاء بالمرتبة الاولى على جميع المرشحين. ولكنه حصل على ٣٠٪ من اصوات الناخبين. نسبة ضئيلة. تجعله في هم من امره. فأقل تغيير بالمنطقة سيفقده منصبه في الانتخابات القادمة. هذا الامر يولد لديه هاجس نفسي. و لذلك نراه عالي الصراخ. خائف من اي إنتقاد. و نفس الحال ينطبق على باقي النواب بشكل اكثر، بسبب تدني نسبة الاصوات التي حصلوا عليها.
و السبب الثاني المهم لهبوط اداء النواب هو تعامل الناخبين و الحكومة مع النواب. فالناخبين يريدون من النواب ان يساعدوهم بامور صعبة المساعدة بها. مثل اخراج شخص من المخفر لانه وجد تحت تاثير الكحول او المخدرات. الحكومة قد تمانع بعض الشيء ولكن بعد صراخ النائب و تهديده باستجواب وزير الداخلية يفتح له باب الوساطات تحت مسمى التعاون مع المجلس. عندئذ يعي النائب بانه ممكن ان يحصل على المكتسبات المالية لبعض ناخبيه من خلال تعديل بعض قوانين البلدية. و من ثم تتطور الفكرة ليستفيد هو شخصيا من هذه الاستثناءات.
تحسن اداء مجلس الامة يكون من خلال تطوير قانون الانتخاب. بحيث يعرف النائب الناخبين الذين صوتوا له بشكل افضل. و تطوير يعطي الناخبين معرفة اكثر لمن يصوتوا له و فرص نجاحه. و قد نكون بحاجة الى السماح للاحزاب السياسية و السماح للانتخابات الفرعية. ولكن هذا الامر اعتبره من الامور الطويلة الامد. رئيس الوزراء الاصلاحي ليس لديه هذا الوقت.
لذلك على رئيس الوزراء تخطي صراخ النواب. ليخاطب الشعب مباشرة. ليسألهم بشكل مباشر هل انتم موافقون على إبقاء صفقة صناعية مثل داو؟ هل انتم ضد قانون الاستقرار المالي؟ ليشرح لهم بكل تفصيل و تبسيط الأسس التي بناءا عليها اتخذ القرار. و هناك الكثير من القنوات لهذا التخاطب. فهناك الدواوين و هناك التجمعات التخصصية مثل جمعية الاقتصاديين. و طبعا وسائل الاعلام و اهمها يوتيوب.
اذا قدر رئيس الوزراء على اقناع الناس سيهدأ صراخ النواب. و سيكون التعامل مع مجلس النواب من اسهل الامور الاصلاحية. و ان فشل فعليه ان يترك لان الاستجوابات و الابتزازات السياسية ستأتيه من كل صوب. و بقاءه سيضر بالمصلحة العامة.

Advertisements
هذا المنشور نشر في مـــقـــالات الكــاتــب. حفظ الرابط الثابت.

19 Responses to ما الحل (٣): السلطة التشريعية

  1. شكرا بو سالم على هذه الرسالة الجريئة.

    لست من أعداء الديمقراطية، ولا أفضل الحكم الأوتوقراطي. ولكن إذا أصبحت الديمقراطية عائقا أمام التنمية، وسبيلا لضياع الموارد وهدر القدرات، أو على الأقل تضييع الوقت، فأفضل ألا أرها أو اسمع عنها.

    من الواضح للعيان أن هناك مشكلة في صيغة الممارسة السياسية الحالية، والتي تجعل كل عضو عبارة عن حزب مستقل بذاته، حيث مطلوب من كل عضو أن يحارب على جبهته الانتخابية بمفرده، ومطلوب منه أيضا أن يقدم كشف حساب لناخبيه منفردا عند عودته مرة أخرى ليطالبهم بإعادة انتخابه، الأمر الذي يجعل العضو دائما تحت ضغوط ناخبيه لكي يضمن مقعده في المجلس التالي. وكلنا يعلم ما هي ضغوط الناخبين.

    ربما لو انتهجنا أسلوبا أفضل في الممارسة الديمقراطية، على سبيل المثال من خلال تبني نظام الأحزاب السياسية، والذي يمكن عدة أحزاب تختلف فلسفتها ورؤيتها لمستقبل الكويت ومنهاجها في العمل الوطني وأهدافها التي تسعي إلى تحقيقها، وأن تخوض الانتخابات ببرامج عمل تنافسية لتكون تلك البرامج موضع استفتاء الناخبين، وبحيث يشكل الحزب الفائز الحكومة التي ستتولى زمام الأمور وفق البرنامج الانتخابي المعلن، ستكون أوضاع الممارسة السياسية افضل مما هي عليه الآن. وحدها الأحزاب السياسية هي التي تستطيع أن تسيطر على أعضاءها، وتتحكم في تصرفاتهم ومواقفهم السياسية لكي تنسجم مع فلسفة الحزب الذي ينتمي إليه العضو وبرنامجه الانتخابي، وإلا فان العضو يكون مهددا بالطرد من الحزب إذا لم ينسجم سلوكه في البرلمان وخارجه مع فلسفة واتجاهات وأهداف وبرنامج الحزب الذي ينتمي إليه. ومن المعلوم أن طرد نائب من حزب ما غالبا ما يعني الحكم على مستقبله السياسي بالإعدام. إن التجربة التي شاهدناها في السنوات القليلة السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الفوائد التي تعود على الكويت من أن يكون لديها برلمان اقل بكثير من الضرر الذي ينجم عن عدم وجوده. ومن وجهة نظري “كاقتصادي”، حان الوقت لكي نقول لهذه المؤسسة وداعا. فلنغلق أبواب مجلس الأمة، ولنوفر تكاليفه المادية المباشرة، وبصورة أهم تكاليفه غير المباشرة، والتي هي في وجهة نظري، شلل عملية التنمية وضياع مستقبل الاجيال القادمة.

    إن التنمية لا تحتاج لمجلس أمة إذا ما كان من ألد أعداءها، دعونا نضحي بهذا المجلس من أجل مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها. نحن في حاجة إلى أن نخرج أنفسنا مما نحن فيه والذي يستهلكنا حتى الرمق الأخير، ويجعل الوقت يضيع من أيدينا ونحن نقف موقف المتفرج بين معارك مفتعلة. للأسف نحن لا نملك رفاهية تضييع الوقت كما يتصور البعض، فالوقت الذي يفصلنا عن نهاية عصر النفط أصبح قصيرا جدا (25 سنة – 50 سنة على اقصى تقدير)، أي أقصر من تصورات أي أحد، ماذا سنقول لأجيالنا القادمة بعدها، كنا نتشدق بالسياسة ونتبارى في القدرة على فك الحنك، وفي خضم ذلك نسينا أن نعد لكم مستقبلا يليق بكم!. هل هذا عذر؟.

    العالم كله يتقدم بخطى سريعة جدا، وليس مستعدا لأن يقف قطاره في انتظار أحد. واذا لم نلحق بهذا القطار سوف نتخلف عن الركب ونكون بذلك قد ضيعنا انفسنا واولادنا ومستقبل وجودنا على هذه الارض الطيبة. نسأل الله ان تتغير احوالنا نحو الافضل، ونؤمن بأن لدينا مسؤلية نحو صغار نصنع مستقبلهم اليوم، ويجب ان ندخر لهم كل طاقة، سواء أكانت مادية او بشرية، والا فانهم سوف يلعنونا ولن يكون لنا لديهم سوى صفة واحدة، وهي اننا كنا أسوأ الاجيال التي مرت على هذه الأرض الطيبة، جيل الانانيين.

  2. ma6goog كتب:

    السلام عليكم

    رددنا كثيرا كلمة رئيس الوزراء الاصلاحي , لكن اعتقد اليوم انها مبالغ فيها كثيرا ان كنا نقصد به الشيخ ناصر المحمد

    نحن اليوم نعيش في مأزق مأزق مأأأأأأأأأزق

    حكومة تعبانة

    مجلس تعبان

    باختصار احنا شعب تعبان و ما لازم نكابر على انفسنا

    شكرا جزيلا

  3. bosale7 كتب:

    صباح الخير بوسالم
    عندي تعليق على فقرة وردت بمقالك وهي :
    ” لذلك على رئيس الوزراء تخطي صراخ النواب. ليخاطب الشعب مباشرة. ليسألهم بشكل مباشر هل انتم موافقون على إبقاء صفقة صناعية مثل داو؟ هل انتم ضد قانون الاستقرار المالي؟ ليشرح لهم بكل تفصيل و تبسيط الأسس التي بناءا عليها اتخذ القرار. و هناك الكثير من القنوات لهذا التخاطب ”
    الا ترى انه هذا الراي هو تحريض على تجاوز الدستور ؟؟
    النائب ممثل للامة حسب الدستور وتجاوزه هو تجاوز للامة
    الحل هو بالارتقاء بالممارسة الديموقراطية من كلا الجانبين الشعب والحكومة
    لتكف الحكومة عن التدخل بالانتخابات وبالمقابل لينتخب الشعب من يمثلهم وليس من يمثل عليهم
    شكرا

  4. الأخ أ.د محمد ابراهيم السقا ،

    شكرا على المشاركة.
    اهل الكويت لا يعون بانه بعد ٦٠ سنة سينضب النفط. يعني من سيتزوج الان سيجد أبنائه جياع اذا لم يكن له او لهم نشاط منتج عالميا.

  5. الأخ bosale7 ،

    طبعا لا! ليس به تجاوزر على الدستور. من حق اي شخص بالكويت مخاطبة الشارع. حرية الرأي مكفولة. شخصيا لا اقبل ان تكون حواراتنا السياسية سجينة قبة البرلمان. جميع القادة السياسين يخاطبون الشارع.
    تأليه الدستور و ممثلي الشعب أمر خطر. الدستور وضعه المجتمع. المجتمع متغير. و بذلك يكون الدستور متغير. ممثلي الشعب اشخاص و لنا الحق بمخالفتهم الراي و انتقادهم.
    بالمناسبة، الجميع يعرف المئآخذ على ممثلي الشعب. ولكن هناك مئآخذ على دستورنا الحالي.

  6. bosale7 كتب:

    بوسالم
    انا لا اؤله الدستور او الاشخاص
    انا ادعو للالتزام بالدستور فقط
    تجاوز ممثلي الامة ” مع تحفظي على اغلبهم ” والاتجاه مباشرة للشارع هو تجاوز للدستور …اذا الحكومة ترى انه التعامل مع المجلس غير مجدي ممكن ان تتقدم لسمو الامير بخطاب عدم التعاون وهذا دستوري وعندها فقط يحق للحكومة ان تتجه للشارع
    لكن حكومة مقصرة تجاه الشارع اصلا وغير ملتزمة ” المؤشرات تدل على ذلك” بالدستور كيف لها ان تحصل على قبول الشارع او دعمه ؟؟!!
    التجاوزات من قبل النواب ما تنامت الا بدعم وقبول حكومي ليتوقف هذا الدعم وليتم الاحتكام للقانون والدستور عندها ستجد الحكومة ان الشعب سيتجه تلقائيا لها وسوف يدعمها ولكن بدون هذه الخطوات لن تجد من يصلي خلفك
    تحياتي

  7. أبو شملان كتب:

    الشيخ علي الجابر الصباح حفظك ربي يا شيخ

    كم من المقالات التي اتفقت معك فيها سواء قرأتها ولم أعقب عليها ، أو قرأتها وعقبت عليها ونشر تعقيبي ، أو قرأتها وعقبت عليها ولكن لم ينشر تعقيبي مقدرا لكم عدم النشر بسبب وضعكم الإجتماعي .

    اختلف معك في مقالتك من اولها الي أخرها

    وسوف أعقب على جميع ما ذكرت مع الإعتذار ان طال التعقيب وذلك بسبب جمال الموضوع وفيه الكثير من المواضيع التي تثري الحوار والتقاش البناء .

    الشيخ علي

    تفضلت وذكرت حرفيا

    ” رئيس الوزراء الاصلاحي سيواجه مجلس تسوده المصالح الخاصة. اخر ما يهم اعضاءه اصلاح البلاد. ستُعرقل القوانين الاصلاحية لسبب شخصي او مادي”

    بالله عليك يا شيخ أي قوانين اصلاحية تقصد ، الحكومة لم تقدم اي قانون لمجلس الامة في اصلاح ، والشواهد كثيرة وسوف اذكر بعضها على سبيل المثال :

    1. قدمت قانون الدوائر الخمس الي مجلس الامة ثم طعنت في قانونها وطلبت من المجلس احالته الى المحكمة الدستورية لتري مدي دستورة قانونها رغم انه قانون مقدم من الحكومة .

    2. حكومة اخطأت في توزيع اسهم المواطنين المكتتبين في شركة الاتصالات الثالثة ” فيفا ” ، وبعد كشف السعدون لهذا الخطأ تراجعت الحكومة ووزعت الاسم مره ثانية .

    3. حكومة وضعت الوزير بدر الحميضي وزيرا للنفط بدلا من المالية وبعد أقل من اسبوع واحد فقط من توزيره طلبت منه تقديم استقالته .

    4. حكومة اصدرت مرسوم بقانون بإنشاء شركة أمانة للتخزين ، وبعد كشف فضيحة الاسماء المساهمين بالشركة اصدرت مرسوم بإلغاء المرسوم الاول الخاص بشركة أمانة .

    5. حكومة أصدرت وبمرسوم تجنيس أشخاص بشهادة وزير الداخلية ، ثم أصدرت مرسوم بسحب الجنسية منهم .

    6. حكومة طلبت من بعض النواب بسحب أسمائهم من طلب احالة مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء إالي ديوان المحاسبة ، وعندما سحبوا اسمائهم قامت بالإسبوع الذي يلية بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإصدار قرار بإحالة مصروفات سمو رئيس مجلس الوزراء إلي ديوان المحاسبة مما أحرجت من سحب أسمه .

    7. لأول مره بالتاريخ تقدم أربعة استجوابات الي رئيس وزراء بالكويت ..

    8. مجلس الخدمة المدنية وهو يتكون من خمس وزراء وافق على ثلاثة كوادر مالية للنفط والكويتية والاطباء ، ثم يرفض مجلس الوزراء التصديق على هذه الكوادر ، رغم ان الوزراء اعضاء مجلس الخدمة المدنية الخمسة هم أعضاء في مجلس الوزراء .

    9. لأول مره بتاريخ الكويت تشهد اضرابات عمالية واضراب موظفين عن العمل للمطالبة بكوادر مالية وبعد الإضراب يوافق لهم على كادرهم .

    10.حكومة اتفقت مع بعض النواب بتأجيل الأستجواب لرئيس الحكومة إلي أجلا غير مسمي وعندما اصبحت لديها أغلبية للتأجيل وفي نفس الجلسة إنسحبت وتركت وزير المالية في الجلسة دون أن يعلم أن هناك انسحاب .وتركت أيضا النواب المؤيدين لها في الجلسة حائرين من أمرهم .

    11. حكومة تقدم خطة إنقاذ للإقتصاد وترسل وزير التجارة الي اللجنة المالية بدلا من وزير المالية .

    12.

    13.

    100

    ومليون ..

    الشيخ علي حفظك الله

    كيف تخاطب الحكومة وهي حرمت المواطن الذي نعاشه أكثر من ألف دينارمن زيادة الخمسين دينار ؟

    كيف تخاطب الحكومة الشارع الكويتي وهي من هدمت ديوانيته ؟

    كيف نقتنع من ان هذه الحكومة اصلاحية ؟

    كيف تقنع الحكومة الشارع الكويتي ونحن لا نعرف شيئا عن صفقة الداو ؟ عن ماذا ندافع ؟ عن صفقة غامضة ، زحتي اعضاء مجلس الامة لا يعرفون عنها شيئا .

    الشيخ علي

    بالله أبسألك سؤال وجاوبني عليه بكل صراحه بالله عليك يا شيخ …

    تذكر ضابط أمن الدولة اللي وقف عن العمل وأحيل للنيابة وهو الان محجوز بالمركزي بسبب رفع قيد أمني علي شخص وسمح له بدخول الكويت .

    وتذكر المسؤول اللي أمر بدخول الفالي رغم أنه ممنوع من دخول البلاد من قبل أمن الدولة .

    وسؤالي هو إذا كان الضابط أخطأ ، من الطبيعي ان المسؤول عن رفع القيد على الفالي أخطأ أيضا ، فلماذا لم يحال من أمر برفع القيد الأمني على الفالي الي النيابة ويوقف عن العمل ؟

    وسؤالي كذلك اذا كان المسؤول عن رفع القيد الأمني عن الفالي لم يخطئ فلماذا أوقفتوا ضابط أمن الدولة عن العمل وأحلتوه الي النيابة ؟

    الضابط أخطأ ومن رفع القيد عن الفالي ايضا أخطأ فإما ان يوقفا عن العمل أو يرجعا الي العمل ؟

    الشيخ علي الصباح

    إذا كان بعض النواب كونوا ثروات من العضوية فهذا حسابه عند رب العالمين ، فكما ان هناك أعضاء مشبوهين أيضا هناك نواب في الستينيات والسبيعينيات أيضا مشبوهين .

    وكما أن هناك نواب في الستينيات والسبعينيات شرفاء أيضا هنا وفي المجلس الحالي نواب شرفاء .

    الشبخ علي الجابر الصباح

    النائب فيصل المسلم جدير بالرد عن نفسه وهو يملك الشجاعة الأدبية للرد على من ينتقده ، وأعتقد ان النائب فيصل لم يتغير منذ أن دخل البرلمان ، ومواقفه ثابتة ، وطرحه واحد ، وصوته كما هو ، وهو قدم أول إستجواب الي رئيس مجلس الوزراء سنة 2006 أثناء الدوائر الإنتخابية الخمسة والعشرين التي حصل فيها على المركز الآول ، وبعد تعديل الدوائر الإنتخابية الي خمس دوائر وهو عضو منطقتك وأنت ناخب فيها فقد حصل فيصل المسلم أيضا على المركز الأول .

    تغيرت الدوائر من خمسة وعشرين الي خمس دوائر ومركز فيصل المسلم لم يتغير ، وأعتقد يا شيخ ان الجميع يؤكد على نظافة هذا الرجل ، أما الصوت العالى فهذا عمل سياسي يتطلب الطرح القوي والصوت العالى ولكن شريطة ان يكون الصوت العالى والصراخ على حق . هذه الردود عن فيصل وأقسم بالله العظيم والذي لا إله إلا هو انني لا أعرفه وهو لا يعرفني فأنا بالدائرة الرابعة وهو بالثالثة .

    الشيخ علي الجابر

    أنا أسف على الإطاله ولكن الكتابة بقدر الألم ، مما نعانيه من هذه الحكومة التي تهدف الي البقاء فقط ولا يهمها أي شي آخر .

    أما مجلس الأمه رغم ما فيه من أخطاء فهذا حق للشعب ولا يمكن التنازل عنه فنحن متمسكين بمجلس الأمه وأسرة الصباح الكريمة والدستور الكويتي .

    ودمتم ،،،

  8. أبو شملان كتب:

    أ.د محمد ابراهيم السقا المحترم

    يبدو والله أعلم إنك تكتب ولا تعلم عن ماذا تكتب …

    مقالتك كلها متناقضة من أولها الي آخرها …

    فعلي سبيل المثال لا الحصر

    تقول حرفيا :

    ” ربما لو انتهجنا أسلوبا أفضل في الممارسة الديمقراطية، على سبيل المثال من خلال تبني نظام الأحزاب السياسية ”

    وتقول كذلك :

    ” وأن تخوض الانتخابات – أي الاحزاب السياسية – ببرامج عمل تنافسية لتكون تلك البرامج موضع استفتاء الناخبين، وبحيث يشكل الحزب الفائز الحكومة التي ستتولى زمام الأمور وفق البرنامج الانتخابي المعلن ”

    كلام جميل يا استاذ دكتور فأنت تدعو إلي تشكيل الأحزاب لتخوض الإنتخابات وتشكل الحكومة وتترجم برنامج عملها الذي طرحته بالإنتخابات على أرض الواقع .

    والتناقض هو كما ذكرته حرفيا في الفقرة القبلة الأخيرة :

    ” إن التنمية لا تحتاج لمجلس أمة إذا ما كان من ألد أعداءها، دعونا نضحي بهذا المجلس من أجل مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها ”

    هذا هو ما ذكرته يا دكتور فأنت تطلب منا بأن نضحي في مجلس الامة ، وان التنمية لا تحتاج لمجلس أمة ، والله يا دكتور أمرك غريب ، تطلب في أول مقالتك بتشكيل الأحزاب وخوض الإنتخابات وتشكيل الحكومة ، وتطلب في آخر المقاله بالتضحية في مجلس الأمة .

    أنت مع من يا دكتور ؟؟ فهمنا الله يخليك

  9. الأخ أبوشملان،
    بالنسبة الى رئيس الوزراء الاصلاحي لم اقصد الرئيس الحالي. كنت اكتب عن الرئيس القادم، ان كان إصلاحي. اسف اذا كنت قد تركتك بانطباع خاطيء. هذه المقالة تتمة لما جاء من قبلها من مقالات.
    بالنسبة الى النواب السابقين في السبعينات. لقد عايشتهم من خلال عملي انذاك. أأكد لك بان الغالبية كانوا ما يهمهم الا المصلحة العامة. لا داع لذكر الأسماء.
    بالنسبة الى النائب فيصل المسلم. ذكرته كمثال لأنه الاول في منطقتنا الانتخابية. مثال على الحاجة لتطوير قانون الانتخاب.
    بالنسبة الى الدكتور محمد السقا. اتصور بباله كان قادة مثل مهاتير محمد في ماليزيا و لي كوان يو في سنغافورة، و تجربتهم البرلمانية.

  10. الأخ bosale7 ،
    هل ما يقوم به اوباما لاقناع الامريكان بسياسته المالية غير دستوري؟
    هل ما يقوم به نيكولا ساركوزي لاقناع الفرنسيين بسياسته المالية غير دستوري؟

  11. الأخ أبو شملان

    شكرا على تعليقك، أنا أتفهم هذا الهجوم على أبو سالم وعلي تعليقي. بالنسبة لتعليقك بأنني أكتب ولا أعلم عما أكتب، إذا أعدت قراءة تعليقي بهدوء سوف تصل الى الخلاصة التي أرغب في توصيلها من التعليق وهي ببساطة شديدة جدا “إما أن نمارس ديمقراطية سليمة تصب في مصلحة عملية التنمية في هذا البلد وتنقذ مستقبله وأجياله القادمة، وإما أن نوفر جهدنا وطاقتنا لهذا الهدف بدون الديمقراطية”. وهي أيضا نفس الخلاصة التي توصل اليها بو سالم عندما كان مشكورا يرد عني. بس هذا محور تعليقي. وشكرا.

  12. bosale7 كتب:

    الاخ بوسالم
    الاكيد انك افهم مني واخبر مني
    ولكن ….المقارنة لا تجوز الا بين قرينين وليس بين متضادين ! بمعنى انك تستطيع ان تقارن بين تفاحة وتفاحة وليس بين تفاحة وبرتقالة !!
    النظام الديموقراطي والدستوري للبلدين فرنسا وامريكا يختلف كلية عن نظامنا الدستوري والديموقراطي حيث ان رئيسا هذين البلدين مرشحان وممثلان لحزب سياسي فالرجوع لقواعدهما اجراء دستوري اصيل بينما بالنسبة للكويت فالدستور لم يشر او ينظم رجوع الحكومة للشعب لاستفتاءه او استشارته بمشاريع قوانين تنوي اصدارها او بالسياسة العامة للدولة
    شكرا لسعة صدرك

  13. أبو شملان كتب:

    الأخ الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم السقا المحترم

    أكن لك كل الإحترام والتقدير فنحن عندما نتناقش لا نهجم على بعضنا البعض بل نثري معلوماتنا طالما النقاش لا يخرج عن حدود الأدب .

    والحمد لله يا دكتور اننا نعيش في بلد ينعم بالأمن والأمان والديمقراطية ، فوصول المباحث لي ممكن وبكل سهولة – كما الوصول لك – ولكن بسبب وجود الحرية والدمقراطية وتقارب الحاكم والحكوم في علاقتهم مع بعضهم البعض ، والشيخ علي جابر العلي خير مثال على هذا التقارب ، وطالما يكون حدود النقاش والادب مبني على احترام بعضنا للبعض ، واحترام الرأي والرأي الاخر فلا يوجد ضير في رفضي لفكرتك أو رأيك ، فالحرية موجوده ولله الحمد وقد تكن معدومه في بعض الدول العربية التي تمنع الفاكس والانترنت وبطاقات الفيزا وغيرها..

    دكتور محمد طلبت مني أن أقرأ تعليقك بهدوء ، وأنا أطلب منك أن تقرأ ما كتبت مره أخري ، لعلك تعتذر عما قلته بقصد أو من غير قصد .

    دكتور محمد أنت رجل أكاديمي مثقف متعلم … كيف لشخص يحمل المكانة العلمية يريد التضحية بمجلس الأمه .

    لقد تم حل مجلس الأمه من 76 ولغاية 81 والحل الثاني من 86 ولغاية 92 وجموع الحلين 13 سنة ، كم بني لنا فيها من جامعة أو مستشفي .. الإجابة لا شي ، وانا أسألك ما هو الذي منع الحكومة من إقامة مشاريع تنموية في هذا الفترة .

    دكتور محمد هناك الكثير من الإقتراحات التي قدمت من قبل نواب مجلس الامة وموجودة في أدراج الحكومة ولم تنفذ لغاية الآن فعلي سبيل المثال :-
    1.بناء الجامعات
    2.بناء المستشفيات
    3.بناء اندية رياضية
    4.بناء مدارس لذوي الإحتياجات الخاصة
    5.بناء مدن عمالية
    6.بناء مطارات
    7.تطوير الجزر
    8.بناء الموانئ
    9.فروع للوزارات بالمحافظات
    10 مدن حدودية
    11.وغيرها الكثير من المشاريع

    دكتور تنفيذ المشاريع من صلاحية الحكومة وليس من صلاحية المجلس تنفيذ أي مشروع ، ولو أرادت الحكومة فعلا مشاريع تنموية لإستفادت من المشاريع التنموية المقدمة من بعض النواب ، إلا أنه للأسف فإن ذلك لم يحدث .

    دكتور حضرتك تتهم مجلس الامة بأنه يوقف التنمية كلام جميل يا دكتور ، تنتمني ان تذكر المشروع التنموي الذي أوقفه المجلس حتي نحاسب النواب عليه .

    الحكومة الحالية ومنذ عام 2006 لم تقدم مشروع تنموي واحد لمجلس الامة ، واذا كنت انا غلطان صحح معلومتي يا دكتور .

    دكتور كنا في السابق وعند كل تشكل حكومة للشيخ سعد العبدالله ننتقد حكومته ونقول التشكيل ليس بمستوي الطموح ، أما اليوم فنحن نترحم على حكومات الشيخ سعد ، فمعظم الوزراء المشاركين في حكوماته رجال دولة والاسماء موجودة ولكن لن أذكرها .

    أما اليوم فأتمني تعطيني اسم واحد من الوزراء يكون بمستوي وزراء حكومات الشيخ !!! ، بل ان الأغلبية العظمي اعتذر من المشاركة ليس خوفا من مجلس الامه بل بسبب الخوف من مجلس الوزراء وإفتقاره لإتخاذ القرار .

    أضرب لك مثال على التخبط في القرارات الحكومية ، فلإسبوع الماضي اتخذ قرار بإلغاء جميع المناقصات الحكومية وإعادة طرحها من جديد بحجة نزول الاسعار ، يعني لا طبنا ولا غدا شرنا أراضي فاضية ومشاريع ألغيت بسبب قرار حكوووووووووومي وليس مجلس الامة وما مشروع مستشفي مدينة جابر خير مثال على ذلك .

    دكتور في وكيل مساعد بوزارة التربية اسمه جاسم العمر تقاعد وهو وكيل مساعد ، وبعد ان جاء الوزير د.عادل الطبطبائي أقنعه بالعوده للعمل الحكومي ووضعه وكيل وزارة خلفا للدكتور المرحوم حمود السعدون بعد ان عمل تسوية بالتأمينات وخسر بعض الأموال ، رجع بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومصادقة مجلس الوزراء ، وبعد أقل من عدة شهور جاءت الوزير الحالية نورية الصبيح (( وأقالته )) عن طريق مجلس الخدمة المدنية- الذي وافق عليه سابقا – ومجلس الوزراء – الذي وافق عليه سابقا – وخسر وعظم راتبه بالإضافة الي ان الإقالة تحرم الإنسان من أي منصب في المستقبل .

    مجلس الامة عمره ما عطل التنمية …

    لدينا مؤسسات محاسبية وهو ديوان المحاسبة ورقابية وهو مجلس الامة – ومثل ما يقول المثل لا تبوق ولا تخاف والوزير الذي يقدم المشاريع عليه ان يدافع عنها لا ان ينظر في بريده اليومي فقط.

    دكتور الحديث طويل ولدي الكثير من الردود ، وأؤكد ان النقاش بيني وبينك لا يخرج عن اختلاف في وجهات النظر فقط وليس كما ذكرت في ردك على بأنه هجوم مني عليك وعلى الشيخ علي الجابر الصباح

    الشي الأخير هو ان مجلس الامه واسرة الصباح الكريمة والدستور الكويتي مثلث أركانه وزواياه ثلاثه ان سقط ركن سقطت باقي الأركان وهذا أمر نرفضه .

    ودمتم ،،،

  14. أبو شملان كتب:

    الشيخ علي الجابر الصباح حفظك الله

    سؤال مباشر :

    هل انت مع وجود مجلس الامه ؟ و الحل وفق الدستور ؟ أم ان يكون الحل خارج نطاق الدستور ؟

    ودمتم ،،

  15. الأخ أبوشملان،
    أنا مع وجود مجلس الامة.
    لا أرى هناك داع لحل المجلس حتى و لو كان دستوريا. ارى رئاسة الشيخ ناصر انتهت.
    الدستور سيقارب عمره الخمسين عاما، بحاجة الى تعديل. ولكن هل لدينا أناس قادرين فكريا على ذلك؟

  16. أ.د. محمد إبراهيم السقا كتب:

    الأخ أبو شملان، شكرا على تعقيبك الثري

    أولا: الحرية والأمان موجة عالمية تجتاح العالم بأسره، ووصول المباحث لي أو لك بسبب عبارة أو رأي ذكرناه لم يعد له وجود حاليا، أنت تتحدث عن فترة الستينيات، حينما كانت تحكمنا أنظمة بوليسية اوتوقراطية عفا عليها الزمن. أدعوك للدخول على أي موقع لجريدة معارضة في مصر مثلا، وستجد ما يدهشك من مساحة الحرية في التعبير، بدون مباحث أو بوليس أو يحزنون.

    ثانيا: دعتي أعود للأهم ردك على تعليقي، أنا اشعر في ردودك بنبل المقصد، أنا معك في نفس الاتجاه. لكن أنا أتناول الموضوع من زاوية علمية بحتة، صدقني قلبي يحترق على هذا البلد عندما أقرأ ما أقرأ وأسمع ما أسمع. مشكلتي ليست في الجيل الحالي، فقد رضع واكل وشرب حتى الثمالة من خير هذا البلد المعطاء، لكن ما يعصر قلبي هو الأجيال القادمة لهذا البلد. لست ضد مجلس الأمة كما توحي ردودك، لكن لا يمكن أن تقنعني أن أداء المجلس في السنوات الأخيرة يساعد في تقدم هذا البلد وازدهاره. طلبت مني أن أعطيك مثالا على مشروع أوقفه المجلس، بالأمس الغي مشروع المصفاة الرابعة، وكذلك مشروع الداو، وهما من المشروعات الإنتاجية الكبرى، بدعوى وجود عيوب فيها. أعلم مقدما انك سوف تسرد لي قائمة العيوب التي يعاني منها المشروعين، وشبهات التنفيع والفساد.. الخ، لكن الحل ليس بالإلغاء، وإنما بمعالجة العيوب. أعلم أيضا أن الحكومة هي التي ألغت المشروعين، ولكن ذلك لم يكن من تلقاء نفسها. إذا استمر الوضع بهذا الشكل وأصبح كل مشروع استراتيجي عرضة للإلغاء بسبب عيوبه، فلن تقيم الدولة مشروعا واحدا، لأنه لا يوجد مشروع بدون عيوب، وعلينا أن نتعامل بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي في الحكم على المشروعات وان نقبل بقدر ما من التكلفة في سبيل أن تدور العجلة. هذا لا يعني ضمنا أنني راض عن الاداء الحكومي، كما يوحي ردك.

    عزيزي أبو شملان، لم يعد يفصلنا عن نضوب النفط سوى سنوات قليلة جدا. صدقني لو لديك طفل عمره 5 سنوات الآن، فانه سيشهد هذا الحدث قبل أن يبلغ سن التقاعد، أريد أن أسألك سؤالا واحدا، ماذا ستفعل الكويت بعد النفط. ماذا ستفعل الأجيال القادمة عند نضوبه. من وجهة نظري، مشروع “كويت ما بعد النفط” هو اخطر وأهم مشروع استراتيجي يجب أن توجه إليه كافة الطاقات المتاحة الآن، لضمان خلق مصادر ميزة مكتسبة تكمن الأجيال القادمة من المشاركة بفاعلية في التقسيم الدولي للعمل، ولضمان حد أدنى من الرفاهية لأجيال المستقبل، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، أعمق مما يتصور الجميع.

    للأسف لا يوجد على الساحة الآن من يعد العدة لهذا اليوم لا مجلس أمة ولا حكومة. لا توجد حاليا أية خطط إستراتيجية بدولة الكويت تتناول مصادر الدخل والناتج في حقبة ما بعد النفط. ولا توجد أي إشارة ولو ضعيفة عما ستفعله الأجيال القادمة عند قدوم هذا اليوم، ماذا سيفعلون؟ أين سيعملون؟ ماذا سينتجون؟ من أين لهم بوسائل المعيشة والرفاهية التي ننعم بها الآن؟ الجميع يؤجل الإجابة على هذه الأسئلة. هل أمنت مستقبل ابنك وابنتك، انظر إليهم واسأل نفسك نفس الأسئلة ماذا سيفعل هؤلاء عند نضوب النفط في الكويت.

    في ظل هذه الأوضاع فان نمط الديمقراطية التي نمارسها ترف ثمنه غال جدا. صدقني الوقت يضيع من بين أيدينا. كل ساعة تمر تقربنا من هذا اليوم المخيف. والتنمية عملية شاقة جدا وتتطلب وقت طويل وصبر ومثابرة ومناخ سياسي موائم.

    مرة أخرى أنا أتغاضى عن كل ما جاء في تعليقك بشأني، فنحن نسير نحو نفس الهدف، ولكن بآراء مختلفة، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ويكفيني أن أكسب صديقا مثلك.

  17. أبو شملان كتب:

    الأخ الاستاذ الدكتور / محمد ابراهيم السقا المحترم

    شكرا لردك الراقي ،،،

    ولم أشك لحظه في محافظتك على المجلس النيابي أو حتي الدستور ، فهو وجد لحماية الحاكم والمحكوم …

    تبقي ان هناك بعض الهفوات من بعض أعضاء مجلس الأمه ، وهذه الهفوات نستطيع أن نتعامل معها دستوريا ، وهي تمثل العضو نفسه ولا تمثل الدستور .

    والمحافظة على الدستور واجب وطني وشرعي ، ومن يتنصل من الدفاع عنه فهو متهم بالخيانة العظمي ، وأن أربأ بأي مواطن أن يتهم بهذا الأمر .

    هناك جزئيتين فقط أريد التعقيب عليهما الأولي ان عصر المباحث إنتهي وهو كان في عصر الستينيات ، والحمد لله يا دكتور انه حتي في عصر الستينيات أو في أي عصر لم يكن لدينا مباحث آخر الليل مثل بعض الدول .

    أما الجزئية الثانية بخصوص صفقة المصفاة الرابعة والداو فالذي وافق عليهما هو المجلس الأعلي للبترول ورئيسه هو سمو رئيس مجلس الوزراء ، والذي رفضهما هو مجلس الوزراء ورئيسه هو رئيس المجلس الأعلي للبترول .

    وصفقة الداو وافق عليها المجلس الأعلي للبترول يوم الإثنين ورفضها مجلس الوزراء يوم الخميس ، أي بعد أربعة أيام فقط ، أصدر خلالهما مجلس الوزراء بيانين الأول يشيد بالصفقة والبيان الثاني بعد أربعة أيام يلغي الصفقة .

    مشكلتنا يا دكتور في الحكومة والتي كان أدق وأحسن وصف لها ما قاله الشيخ علي الجابر في تعقيب سابق عندما قال ( ارى رئاسة الشيخ ناصر انتهت)

    الحديث والنقاش معك يا دكتور مثري للعقل ولكنه متعب للنظر ومتعب لطقطقة الأصابع على الكمبيوتر .

    ولا أجد جملة أو تعبير أفضل مما كتبه في ردك ، لذا إسمح لي بأن أقتبس الفقرة الأخيره من مقالتك وأختم بها مقالتي ” نحن نسير نحو نفس الهدف، ولكن بآراء مختلفة، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ويكفيني أن أكسب صديقا مثلك ”

    تحياتي ،،

  18. منبري كتب:

    ضاقت النفس العفيفة بأسقاط القروض السخيفة
    راح الأمل الطفيف بل حكومة الضعيفة
    وقاعات المجلس النظيفة صارت لأنعقاد الصفقات المخيفة
    المشاريع التنموية ال ب او تية أصبحت ليل حرامي الكادح الشريف
    من أولمبيا ومصفاة وداو ومشروع القرين العظيم
    يا وطني الجميل لن أفقد أملي وأظل أحلم بحلمي الحليم

  19. بوهاشم كتب:

    السلام عليكم بوسالم

    آنه ماني من ربع السياسة ولاني شايف خير من مجلس هالأيام ، لكن في الحقيقة المدونة مشوقة والموضوع أكثر ، وياريت الكل يكون بهذي الشفافية ، فالأخوان المشاركين نقاشاتهم شيقة ومثمرة وطرحك للموضوع جرئ ومنطقي.

    في أحد حلقات برنامج بوطارق “محمد السنعوسي” والتي كان يطرح عدة مواضيع فيها تخص البلد ، قال: حواراتنا ونقاشاتنا في هالبلد مثل الجدر اللي فيه دقمه من فوق للتنفيس علشان لا ينفجر ، وبالنهاية ماكو من وراها حل. الكلام وين راح يوصلنا؟ هل هو للتنفيس فقط ولا هناك من يقترح ويطبق؟ والله العظيم القلب قاعد يحترق وصرنا نرجع قري “للوراء”. كل الأماكن الخدماتية اللي كانت في الثمانينات لما كنا ما نتجاوز المليون ، أهيا نفسها اليوم “مع بعض الزيادات القليلة ” وأحنا جريب الثلاثة مليون نسمة.

    شي ثاني في مجال عملي يحرق القلب ، أحنا يبنا الأنترنت قبل الأزمة ، ويمكن بوسالم يذكر كان بس ناس مخصوصة عندها الخدمة قبل الغزو علشان يجربونها، ولما صارت عالمية ، كنا أحنا أول دولة في الشرق الأوسط سنة 1993 شغلنا الخدمة. واليوم تعال شوف ، أحنا ترتيبنا الأخير في مجال الخدمات المعلوماتية وتطورها ، وكل البهرجة الإعلامية عن مسابقات في مجال المواقع بالكويت وما توصلنا له من تطور كله غير صحيح ، ويعتبر ترتيبنا الأخير مقارنة بباقي دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتطور المعلوماتي. السؤال أهوا منو السبب؟ الحكومة ولا المجلس؟ وشنو الحل؟ والله لو أكو جهة أشتكيلها تخلفنا كنت أشتكيت ، بس بالديرة ماكو وعيب الواحد يشتكي لغير أهله.

    في سنة 2002 رحت وزارة التجارة أبي أطلع ترخيص “تصميم وإدارة مواقع الأنترنت” ، هذا الأسم اللي أطلقته على الترخيص لاحقا ، قام الأخوان الأفاضل بإعداد أوراق ترخيص مزود خدمة أنترنت “ISP” ، وطبعا خذت مني أسابيع من الشرح وزيارات مابين وزارتي التجارة والمواصلات ، ومابين مدراء ووكلاء وزارة حتى فهمو الجماعة أنه ترخيصي مجال جديد غير موجود في لائحة التراخيص ، فهل تعتقد بأن مثل هذه العقول تستطيع تطوير البلد؟

    وإذا الشعب حاط الأمل في الأعضاء اللي بهل الوقت ، آنه أول واحد غاسل إيدي منهم ومن إطروحاتهم لأن كلها لقلقة لسان. عيل هذيلة أعضاء؟ يبون ينهبون الديرة بإسقاط القروض ، أحنا عايشين في ديرة ولا بيت زكاة؟ آنه واحد ماخذ قرض لما بنيت بيتي ، وماني راضي على موضوع إسقاط القروض. القرض الإسكاني من بنك التسليف كان يكفي ، بس آنه حبيت أوسع على نفسي وأتحمل عواقب القرض مدامه بيت العمر، شنو تعالوا طيحو القروض وخلق أزمة مالية جديدة فوق الأزمات اللي أحنا حايسين فيها هالأيام. ما يكفي نص الموظفين نايمين في بيوتهم ويستلمون معاشات.

    أما فيما يخص مقولة بوسالم ” الدستور سيقارب عمره الخمسين عاما، بحاجة الى تعديل. ولكن هل لدينا أناس قادرين فكريا على ذلك؟ ” أهني الحجي.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s