هوية الحكم بالكويت: نظرتي كانت بسيطة لموضوع معقد

   كم ساذجة كانت نظرتي لهوية الحكم بالكويت. كنت ارى الكويت كأمارة دستورية، حالها كحال باقي الأمارات الاوربية. قد تكون آمالي و العقل الباطني قد طغت على فكري الواقعي. نعم انا افضل التراضي كأساس للحكم. حكم يحترم الحقوق الشخصية. الجميع به سواسية تحت قانون يتماشى مع الاعراف الدولية. ولكن ايقظتني الاحداث لأرى نظام يختلف. نظام يعتمد على الرصيد السياسي ل آل صباح و مدى قبول الشعب، مصدر السلطات، لحكم آل صباح. نظام و واقع حال قد يقودنا الى المآسي او الى السعادة.
   تأثرت كثيرا عندما قرأت بان السيد احمد السعدون رئيس مجلس امة سابق قد رفض دعوة الامير للإجتماع للتباحث حول رئيس الوزراء القادم. تصرف به عدم احترام لدستور 1962 الذي يكلف الامير بالتشاور مع امثال السعدون. لولا هذا الدستور لما طلب سمو الامير مقابلة احمد السعدون. رفض الدعوة به رفض للدستور.
   فأخذت اعيد النظر بما كنت اضن به نظام الحكم بالكويت. وجدت الكثير من الامور التي اغفلني عنها عقلي الباطني. وجدت حملة شرسة من التجار للاستحواذ على السلطة التنفيذية. حملة و كأن الغد هو نهاية العالم. رأيت الشيخ عبدالله السالم يكسر نظام مجلس الامة  و يوبخ أعضائه  و يحذرهم. رأيت شباب اسرة الصباح يستعيد جأشه و يحول طبقة التجار من منافسين بالحكم الى تباعين لهم. انتصار تبعه الترهل بأسرة الصباح و السلطة التنفيذية.
   نشأت ثورة معلوماتية فكرية بالعالم. و بلدنا الصغير ليس بمنأى عنها. ستفرض علينا هذه الثورة نمط من السلوكيات السياسية و الاجتماعية. هل سننهج السلوكيات الخاطئة ام الصالحة؟
   لاحظت مجموعات معارضة للسلطة التنفيذية. المعارضة الرقمية لاتزال جنينية غير ناضجة. المعارضة ذات الصوت العالي همها التكسب المالي تحت ستار الإصلاح. و هناك معارضة التجار التي لم تتبلور حتى الان.
   لا بديل من نظام الحكم المبني على التراضي. نظام حكم يحترم قدرات الفرد و حقوقه. نظام يتماشى مع النظام الدولي العام.
أرى رصيد سياسي لآل صباح يتناقص. هل سننمي الكويت بالمتبقي منه لتصبح دولة رائدة عالميا؟ ام سينتهي بنا الحال الى ما هو حاليا في ليبيا؟
هذه رحلتي في سلسلة المقالات القادمة. ارحب بمن لديه الحكمة و الصبر و العلم للمشاركة بهذه الرحلة الفكرية.