هوية الحكم بالكويت: جهل المعارضة

  هناك ثلاث اشكال من المعارضة. المعارضة التقليدية التي بدأت مع المجلس التأسيسي بقيادة آل زايد. و هناك المعارضة الالكترونية التي تعتمد على وسائل الانترنت. و هناك المعارضة ذات الصوت العال.

  ليس لي رأي بالنسبة للمعارضة التقليدية. فالتطورات الاخيرة لم تتبلور. ماذا ستحمل الايام لا أدري. ولكن يبدو بأن المعارضة التقليدية هي اكثر المعارضة فهما و على مقدرة من التعامل مع الوضع القائم. اصبح  أبن رئيس التجار رئيسا لمجلس الامة. لاشك بأنهم سيفرضون وجهة نظرهم على القائمين على السلطة التنفيذية من آل صباح. و  أعضاء الحكومة من آل صباح قد لا يلبوا المطالب لعجز فكري. في هذه الحالة هل سيتحول  مرزوق علي الغانم من رئيسا للمجلس التشريعي الى رئيسا للسلطة التنفيذية؟  من وجهة نظري الخاصة ارى  بأن مرزوق قادرا ادارة الحكومة بكل سهولة. ولكن بعد الاستحواذ ما هي رؤية التجار لمستقبل الكويت؟ أسئلة اليوم ستجيب عليها أفعال الغد.

 

المعارضة الرقمية

 التواصل الرقمي سيكون الوسيلة الأولى لإبراز وجهات النظر في المستقبل. ستكون لها خاصيات لا اظن مفكري  العالم المتطور يعرفونها حتى الان. و هذه المعارضة ستنتشر في دول الخليج قبل غيرها بسبب الرفاهية و تطور خدمات الاتصال. و بالرغم من اهميتها المستقبلية إلا ان الان يشوبها الجهل بالحقائق و القانون و الجشع السريع.

  مشكلتهم عدم الالمام بالحقائق. و السبب عدم فسح الوقت لقراءة المعلومات المتعلقة بطرحهم. فعلى سبيل المثال هناك من يقول بأن المغفور له عبدالله السالم كبت الحريات عندما استعمل القوة ضد طلبة ثانوية شويخ اثناء زيارة جميلة ابوحريد. بينما لو سئل من عايش الامر في ذلك الحين لوجد بان طلبة الثانوية هم من بدأ بتخريب الممتلكات العامة.

  هناك من اتهم الدكتورة ميمونة العذبي الصباح بأنها شوهت تاريخ العتوب. اتهام مقبول اذا كان من شخص بنفس التبحر بالتاريخ مثل الدكتورة ميمونة. أو اذا دعم وجهة نظره بمستندات تاريخية. طبعا لم يكن مستند الا على  قلة الادب لأستاذة  فاضلة.

  و هناك القضية المشهورة المعروضة على النيابة التي  بها يوجه  إلا الدستور نعت نابي الى السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الاسبق. بوجهة نظري خير ما فعل السيد جاسم عندما رفع قضية ضدهم. فإذا كنا نريد معارضة رقمية مسؤولة علينا ان نشذبها من الاخطاء.

 

المعارضة ذات الصوت العال.

  عندما ننظر الى هذا النوع من المعارضة نجد به هدر للمكتسبات الدستورية. و عندما ننظر بتمعن نجد بأن هناك تتوق شديد للفساد، تحت راية الإستقامة.

  وجه النائب السابق محمد جويهل الى النائب السابق مسلم البراك سؤال عن إمرأة في وزارة الشؤون تم ترقيتها بشكل سريع. ملمحا بأن هذه  المرأة لها علاقة خاصة مع النائب المعارض مسلم البراك. مسلم لم يدافع عن نفسه.

  المادة 121 من الدستور تمنع عضو مجلس الامة من التأجير على الحكومة إلا عن طريق المزاد العلني. بينما نجد النائب احمد السعدون يؤجر عقاراته على الحكومة دون اللجوء الى المزاد العلني. الواجب عليه ان  يعتذر و يلغي عقد الايجار. طبعا لم يفعل  و استمتع بخرق الدستور من أجل مصلحته المالية.

 

النهاية.

  و في النهاية نجد بأنه لا توجد حتى الان معارضة متكاملة لمن هو في السلطة التنفيذية. المعارضة ذات الصوت العال معارضة من اجل المكاسب الشخصية. المعارضة الرقمية بحاجة الى تشذيب كثير. و تبقى  معارضة التجار التي هي الاقدر على طرح البديل ولكن  لم تتضح معالمها النهائية. هذا الوضع قد يعطي من بالسلطة التنفيذية من آل صباح  مجال كبير للحركة. ولكن هل سيستغلون هذا الوضع لبناء كويت الغد؟ لنأمل بذلك.