بلاغ الكويت ادق من بيان النائب العام القاضي بحفظ الاتهامات التي وجهها الشيخ احمد الفهد الى الشيخ ناصر المحمد و السيد جاسم الخرافي. الاتهامات التي جاءت بالبلاغ من نائب رئيس وزراء سابق الى رئيس وزراء و رئيس مجلس أمة سابقين كبيرة و تستحق التوقف لها. ولكن للأسف تعامل النيابة العامة و إدارات التحقيقات الحكومية و الديوان الاميري تعامل لا يدل على المهنية المطلوبة لمثل هذا الامر.
من صلب و اصعب مهام النيابة العامة هو حفظ القضايا. فلو لم تحفظ النيابة القضايا لتعرقل عمل القضاء. هناك أسس كثيرة لحفظ القضايا. منها السبب القضائي نفسه و الاجتماعي و السياسي الدولي. و اهم الاسباب عدم اكتمال الادلة. و في كل الأحوال على النيابة أن تعلن للملاء اسباب حفظ القضايا المعنية حفاظا على سمعت القضاء.
لقد أتبعت النيابة مع بلاغ الكويت الأسلوب الصحيح في تحري الادعاء. حيث حولت الأدلة التي قدمها المحامي فلاح الحجرف موكل الشيخ أحمد الفهد إلى جهاز التحريات العامة. و مقابلتها مع الشيخ أحمد الفهد صحيحة. حتى يتأكدوا بشكل مباشر من جدية البلاغ.
ولكن بعد ذلك نجد النيابة نهجت نهج مظاهري أكثر من التحقيق الجدي. فحتى أن تصدر الادارة العامة للأدلة الجنائية نتائج تحقيقها ليس هناك داع لإستدعاء السيد جاسم الخرافي أو الشيوخ الآخرين. الدعوات التي وجهت للمتهمين ليس بها الا حب التباهي بحضور كبار القوم الى النيابة العامة.
وفي بيانها اعتمدت النيابة على نتيجة إدارة التحقيق فقط. كررت نتائج التحقيق دون ان تضيف شيئا. كان من الأجدى أن تبين النيابة العامة بأنها وجهت تعليمات حول بذل الجهد و المال الكافي من أجل جودة نتائج التحقيق. تقرير للاسف لم يذكر أسس التحري. بل أبدى وجهة نظر الادارة العامة للأدلة الجنائية. و لا شك بان هناك تسائل حول قدرة أجهزة التحقيق الكويتية بمثل هذا الموضوع المعقد. على نقيض بلاغ الشيخ أحمد الفهد الذي حدد المصادر التي اعتمد عليها.
بلاغ الشيخ أحمد يبين بأنهم اعتمدوا على تقرير من جامعة لوزان. ياريت إدارة التحقيق قالت بأنهم اعتمدوا على تقرير من جامعة الكويت. علما أن جامعة الكويت لا ترقى لجامعة لوزان. و بلاغ الشيخ أحمد يعتمد على شركات تجارية متخصصة بهذا العمل. هل وزارة الداخلية ينقصها المال لتكليف مثيل بل أفضل من الشركات التي ذكرها بلاغ الكويت. لقد كان لي شرف التعرف على بعض العاملين في التحقيقات بعضهم ملما بشكل أكثر من الجيد باللغة الإنجليزية و التعامل مع هذا النوع من الشركات. ولكن يبدو حتى بالأمور المصيرية توكل الأعمال بالأهوائية.
على العموم لايزال هناك مجال لأن تنهج النيابة و وزارة الداخلية النهج الصحيح.
ليقيم وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا يذاع في التلفزيون الحكومي و معه المسؤولين عن التحريات الجنائية و السياسية و بعض العاملين النجباء غير الاحباء في هذه الدوائر. يبدأ الوزير بشرح مسؤوليات و صلاحيات الوزارة بهذا التحقيق. و بعد ذلك ينتقل إلى الأهمية السياسية لهذا البلاغ حيث به تهديد لحياة أمير البلاد و جلب أموال من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية لقلب نظام الحكم بالبلاد. اتهام من نائبا سابقا لرئيس الوزراء لرئيس وزراء و رئيس مجلس أمة سابقين. و يترك المجال للمختصين النجباء.
يشرح النجباء بأنهم استخدموا ثلاث مراكز أبحاث عالمية بدلا من مركز واحد الذي استخدمه الشيخ أحمد. و أربع شركات تجارية للتحقق من سلامة المعلومات في الفلاش ميموري. و نشر التقارير الفنية أن تواجدت لديهم. و يشرح النجباء بأنهم واجهوا المركز العلمي و الشركات التي استعملها الشيخ أحمد. و ردودهم على النتائج التي قد توصلوا لها من خلال المراكز العلمية و الشركات التجارية التي كلفوها. و بعد ذلك يشرحوا نتائج تحقيقاتهم. من خلال هذا الاسلوب قد تكسب الأجهزة الحكومية قناعتنا. أما الاسلوب الحالي فلم يحصل على قناعة كاتب هذه المقالة.
و بعد ذلك ليظهر النائب العام للملاء من خلال تلفزيون الدولة و يشرح أسباب إحالة التحقيق إلى وزارة الداخلية. و يتلقى الاسئلة حول هذا الموضوع بصدر رحب. و بعد ذلك يذكر ما سيفعل مع موضوع الادعاء.
قد يضن البعض بان هدف هذه المقالة هو الدفاع عن الشيخ احمد الفهد. و هذا ابعد شيء عن الواقع. فهدف هذه المقالة هو النقد الموضوعي لأسلوب تعامل الاجهزة الرسمية مع الاتهامات الكبيرة التي وجهت لأناس كانوا بأعلى مراكز المسؤولية. فالاجدر على الادارة العامة للأدلة الجنائية و ادارة أمن الدولة الاستعانة بالقدرات الدولية الفنية المتطورة. و الاجدر بالنيابة العامة ان تستعين بمكاتب التحقيقات الدولية دون الاعتماد فقط على الخبرات المحلية. ها هم يذهبون مع محامين دوليين الى سويسرا و المملكة المتحدة. أليس الاجدر بهم الاستعانة بالمختصين الدوليين. ليس من المقبول ان يعتمد الشيخ احمد الفهد على الخبرات الدولية. و جماعتنا في الديوان الاميري و وزارة الداخلية و النيابة العامة في سبات فكري عميق.
الرأي الحر 
كمواطنة لا يهمني الاجراءات والتحقيقات ولا صراع الشيوخ ولا من يحكمني ما يهمني بلدى واستقراره ورفعته وسمعته بين الناس وهذا حتماااا فشلت به هذه الحكومة وما سبقها من حكومات متخبطة وضعيفه ، وعلى المدى البعيد الذي صار الان قريب جدا اكثر مما نتصور فان رصيد الاسرة الحاكمة عند الشعب بكافة اطيافة قد نضب وحل مكانه الاستياء الشديد وخيبة الامل.
في المقالة التي سبقت هذه كتبت أن الرصيد السياسي لآل صباح أخذ في التضائل .
التعامل دون المستوى المطلوب مع بلاغ الشيخ أحمد الفهد جعل منه بطلا.