وزير الصحة الدكتور علي العبيدي و مساعديه مثال للتصحيح يحتذى بهم

  وزير الصحة الدكتور علي العبيدي  و العاملين معه  مثال لسياسة الا تسامح للخطاء. يمثلون لي قبس من الامل في ادارات حكومية ينخرها التسامح عن الخطاء و التسيب. هناك وزارات تفقد بها الارواح و الحقوق بسبب المحاباة و الشللية. سياسة عدم التسامح عن الخطاء تعتمد على الاشخاص و قيمهم. يتعرضون للكثير من ضغوط الشر ولكنهم يصرون على مبادئهم.
  حزنت لذوي سعود العازمي الذي توفى من جراء جرعة دواء خاطئة. ولكنني سعدت عندما عرفت بأن وزير الصحة شكل لجنة تحقيق بهذه الوفاة. و سعدت أكثر عندما عرفت بأن وزارة الصحة تعاقب الاطباء الذين يرتكبوا الاخطاء. أحترم و أزداد ثقة بالجهاز الذي يصحح نفسه. و لكنني للأسف تذكرت أجهزة حكومية دون هذا المستوى بكثير.
  تذكرت وزارة الداخلية و الاشخاص الذين ماتوا تحت التحقيق أو قهرا بالسجن. و لم يكن هناك أي تحقيق لكشف اسباب الوفيات. طبعا كان هناك تحقيق و معاقبة بعض العاملين لوفاة محمد غزاي  الميموني. ولكن تم هذا بعد ان كانت هناك فورة شعبية من الاستنكار لطريقة تعذيبه و وفاته. ولكن لو تسائلنا، هل كان وزير الداخلية سيستقيل و تحيل وزارة الداخلية العاملين بها للتحقيق الجنائي لولا هذه الفورة؟ لا اتصور فوزارة الداخلية لا تصحح نفسها. ماذا نتوقع من وزارة تتم الترقيات بها حسب الاهواء.
  تذكرت وزارة العدل و بدر محمد المطيري الذي حكم عليه زورا و سجن قهرا بسبب جريمة لم يرتكبها و إهمال قد يكون جنائي بوزارة العدل. كان هناك اهمال من النيابة العامة و الدرجات الثلاث من التقاضي. و الاصعب من ذلك انه لم نسمع انه كان هناك تحقيق و معاقبة للمهملين من النيابة العامة و القضاة الذين كان لهم دور بظلم بدر المطيري.
  اكرر اسم الدكتور علي العبيدي كثيرا لسبب جوهري. فسياسة الا تسامح للخطاء تعتمد على الاشخاص و مقاومتهم للضغوط السلبية. اتذكر عمدة مدينة نيويورك رودلف جولياني و سياسيته الرافضة للتسامح على الخطاء. و كيف قلل بكثير جريمة القتل في تلك المدينة. تذكرت الزملاء عبدالرزاق ملاحسين و عبدالرحمن الصانع. اصروا على معاقبة من تحرش جنسيا ببعض السكرتيرات بالرغم من الضغوط عليهم لغض النظر. مواقفهم هذه كان لها الدور الكبير لحد التحرش الجنسي بوزارة النفط و شركة البترول الوطنية.
  على المؤسسات العامة ان تعي الدور المناط بها. و تجتهد لتحقيق المهمة المناطة بها. و بهذا الصدد اقدم احترامي لوزارة الخارجية التي شكلت فريق عمل لمتابعة إختفاء رجل الاعمال محمد البغلي في رومانيا.
  لنأمل ان يقتدي المسؤولين على المؤسسات العامة بنهج وزارة الصحة لتصحيح العاملين ليدب الأمن و العدل بالبلاد.

لا تجزع يا حضرة المستشار انت لست المطلوب *

* بعد نشر هذه المقالة اعتذر الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح لمن سبب لهم ضرر. الاعتذار غير كاف يجب ان يعاقب.

   حضرة المستشار المحترم المقدر من قبل الجميع يوسف جاسم المطاوعة. انت لست المطلوب. المطلوب هو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و السيد جاسم الخرافي رئيسي مجلس وزراء و مجلس امة سابقين. من يريد رأسهم لديه الشجاعة ليعلن عن نفسه أمام الملاء، الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح. خلط لاوراق و التعامل الدون المطلوب من قبل النيابة أدى بنا الى هذا الوضع. و اذا لم يبدأ التحقيق الجدي مع بلاغ الكويت سيكون هناك الكثير من الضحايا.
  حضرة المستشار المحترم عليكم بالسلطة القضائية الإتعاظ  بحكاية ذبحوا ذباح الكلب. من قبل كانت هناك شكواكم و قضاة افاضل حول تهم التحويلات. و حفظة القضية. هل نصدق ان النيابة بالكويت عاجزة عن معرفة من هم اصحاب هذه الحسابات؟ اسف امر يصعب الاقتناع به. وعندما  قدم الشيخ احمد الفهد ما سمي بلاغ الكويت كانت التهم تسندها وثائق من مراكز دولية. أيضا النيابة العامة حفظت القضية بناء على رأي  الإدارة العامة للأدلة الجنائية  بوزارة الداخلية. و على نقيض الشيخ احمد لم تكترث بذكر أيا من المصادر.
  عليكم الإتعاظ  من حكاية ذباح الكلب. يكاد السيل ان يبلغ الزبى. هناك ادعاء بأن حياة اميرنا بخطر. و هناك كلام عن قلب نظام الحكم من خلال التآمر. عليكم بالتعامل الجدي مع بلاغ الكويت. و إلا سنرى تهم و جرح لأناس أفاضل مثل ما حدث لشخصكم يا حضرة المستشار. هذه المرة اصروا على زميلكم النائب العام على الا يحفظ القضية. و ان حفظها أيضا ليقدم المجلس الاعلى للقضاء رسالة لسمو الامير يدعوه لإعفاء النائب العام من منصبه. على الاقل طالبوا بحقكم المدني. طبعا المسئولية ليست مسؤوليتكم فقط. و على الاخرين التحرك ايضا.
  أين الديوان الاميري؟ أليسوا مسؤولين عن خدمة الامير و حمايته؟ يبدو و العياذ بالله انهم بسبات عميق. على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يحث قيادات الديوان الاميري على العمل الدؤوب. و اذا استمروا بتقاعسهم ليقترح لسمو الامير تغيير هذه القيادات.
  الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح حائرا بأمره. و بكل أمانة لا الومه. هل ينحدر ليتبادل التهم عن عمه سمو الامير مع ابن عمه الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح. هل ينحدر ليتبادل التهم مع من هو بعمر أبنائه؟ منال صعب. اختار الشيخ ناصر الدور الحكيم و السكوت على مضض. خيار اتفق معه. و يترك دحض ما قدمه الشيخ احمد للأخرين.
  و هناك السيد جاسم الخرافي. موقف غامض. السيد جاسم لا يعاني من القيود العائلية التي يعانيها الشيخ ناصر. السيد جاسم لديه المال الكافي للدفاع عن نفسه و الاخرين و دحض ادعاءات بلاغ الكويت. اخر تصريح له قال به بأن محاميه هو ابنه المحامي لؤي الخرافي الذي يتابع الموضوع داخل و خارج الكويت. و النعم و ستون نعم بلؤي الخرافي و مكتبه. ولكن ما تحرككم؟ الوضع السياسي لا يحتمل التأخير او المماطلة. مكتب المحامي لؤي قادر على دحض البيان. اتصور انت يا بو عبدالمحسن من يقيده عن البدأ بالعمل.
  شخصيا لا اصدق ما جاء ببلاغ الكويت. ولكنني اجد نفسي مضطرا على الاقتناع به. فتعامل النيابة معه دون المستوى المطلوب. و عدم مطالبة القضاة بحقهم المدني. و عدم تحرك السيد جاسم الخرافي يدعو للتساؤل. لدرجة ان بعض المشككين اخذوا يقولون بأن التهم التي قدمت ببلاغ الكويت صحيحة. و للأسف ليس هناك من يدحضها.
  حضرة المستشار المحترم. الكويت صغيرة بمساحتها. كبيرة بقيمها. التزموا بالكويت الكبيرة. و طبقوا القيم. و ليقع فأس الحق برأس أيا من كان.

بلاغ الشيخ أحمد الفهد ادق من بيان النائب العام

بلاغ الكويت ادق من بيان النائب العام القاضي بحفظ الاتهامات التي وجهها الشيخ احمد الفهد الى الشيخ ناصر المحمد و السيد جاسم الخرافي. الاتهامات التي جاءت بالبلاغ من نائب رئيس وزراء سابق الى رئيس وزراء و رئيس مجلس أمة سابقين كبيرة و تستحق التوقف لها. ولكن للأسف تعامل النيابة العامة و إدارات التحقيقات  الحكومية  و الديوان الاميري تعامل  لا يدل على المهنية المطلوبة لمثل هذا الامر.
من صلب و اصعب مهام النيابة العامة هو حفظ القضايا. فلو لم تحفظ النيابة القضايا لتعرقل عمل القضاء. هناك أسس كثيرة لحفظ القضايا. منها السبب القضائي نفسه و الاجتماعي و السياسي الدولي. و اهم الاسباب عدم اكتمال الادلة. و في كل الأحوال  على النيابة أن تعلن للملاء اسباب حفظ القضايا المعنية حفاظا على سمعت القضاء.
لقد أتبعت النيابة مع بلاغ الكويت الأسلوب الصحيح في تحري الادعاء. حيث حولت الأدلة التي قدمها المحامي فلاح الحجرف موكل الشيخ أحمد الفهد إلى جهاز التحريات العامة.  و مقابلتها مع الشيخ أحمد الفهد صحيحة. حتى يتأكدوا بشكل مباشر من جدية البلاغ.
ولكن بعد ذلك نجد النيابة نهجت نهج مظاهري أكثر من التحقيق الجدي. فحتى أن تصدر الادارة العامة للأدلة الجنائية نتائج تحقيقها ليس هناك داع لإستدعاء السيد جاسم الخرافي أو الشيوخ الآخرين. الدعوات التي وجهت للمتهمين ليس بها الا حب التباهي بحضور كبار القوم الى النيابة العامة.
وفي بيانها اعتمدت النيابة على نتيجة إدارة التحقيق فقط. كررت نتائج التحقيق دون ان تضيف شيئا. كان من الأجدى أن تبين النيابة العامة بأنها وجهت تعليمات حول بذل الجهد و المال الكافي من أجل جودة نتائج التحقيق. تقرير للاسف لم يذكر أسس التحري.  بل أبدى وجهة نظر الادارة العامة للأدلة الجنائية. و لا شك بان هناك تسائل حول قدرة أجهزة التحقيق الكويتية بمثل هذا الموضوع المعقد. على نقيض بلاغ الشيخ أحمد الفهد الذي حدد المصادر التي اعتمد عليها.
بلاغ الشيخ أحمد يبين بأنهم اعتمدوا على تقرير من جامعة لوزان. ياريت إدارة التحقيق قالت بأنهم اعتمدوا على  تقرير من جامعة الكويت. علما  أن جامعة الكويت لا ترقى لجامعة لوزان. و بلاغ الشيخ أحمد يعتمد على شركات تجارية متخصصة بهذا العمل. هل وزارة الداخلية ينقصها المال لتكليف مثيل بل أفضل من الشركات التي ذكرها بلاغ الكويت. لقد كان لي شرف التعرف على بعض العاملين في التحقيقات بعضهم ملما بشكل أكثر من الجيد باللغة الإنجليزية و التعامل مع هذا النوع من الشركات. ولكن يبدو حتى بالأمور المصيرية توكل الأعمال بالأهوائية.
على العموم لايزال هناك مجال لأن تنهج النيابة و وزارة الداخلية النهج الصحيح.
ليقيم وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا يذاع في التلفزيون الحكومي و معه المسؤولين عن التحريات الجنائية و السياسية و بعض العاملين النجباء غير الاحباء في هذه الدوائر. يبدأ الوزير بشرح  مسؤوليات  و صلاحيات الوزارة بهذا التحقيق. و بعد ذلك ينتقل إلى الأهمية السياسية لهذا البلاغ حيث به تهديد لحياة أمير البلاد و جلب أموال من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية لقلب نظام الحكم بالبلاد. اتهام من نائبا سابقا لرئيس الوزراء لرئيس وزراء و رئيس مجلس أمة سابقين. و يترك المجال للمختصين النجباء.
يشرح النجباء بأنهم استخدموا ثلاث مراكز أبحاث عالمية بدلا من مركز واحد الذي استخدمه الشيخ أحمد.  و أربع شركات تجارية للتحقق من سلامة المعلومات في الفلاش ميموري. و نشر التقارير الفنية أن تواجدت لديهم. و يشرح النجباء بأنهم واجهوا المركز العلمي و الشركات التي استعملها الشيخ أحمد. و ردودهم على النتائج التي قد توصلوا لها من خلال المراكز العلمية و الشركات التجارية التي كلفوها. و بعد ذلك يشرحوا نتائج تحقيقاتهم. من خلال هذا الاسلوب قد تكسب الأجهزة الحكومية قناعتنا. أما الاسلوب الحالي فلم يحصل على قناعة كاتب هذه المقالة.
    و بعد ذلك ليظهر النائب العام للملاء من خلال تلفزيون الدولة و يشرح أسباب إحالة التحقيق إلى وزارة الداخلية. و يتلقى الاسئلة حول هذا الموضوع بصدر رحب. و بعد ذلك يذكر ما سيفعل مع موضوع الادعاء.
  قد يضن البعض بان هدف هذه المقالة هو الدفاع عن الشيخ احمد الفهد. و هذا ابعد شيء عن الواقع. فهدف هذه المقالة هو النقد الموضوعي لأسلوب تعامل الاجهزة الرسمية مع الاتهامات الكبيرة التي وجهت لأناس كانوا بأعلى مراكز المسؤولية. فالاجدر على  الادارة العامة للأدلة الجنائية و ادارة  أمن الدولة الاستعانة بالقدرات الدولية  الفنية المتطورة. و الاجدر بالنيابة العامة ان تستعين بمكاتب التحقيقات الدولية دون الاعتماد فقط على الخبرات المحلية. ها هم يذهبون مع محامين دوليين الى سويسرا و المملكة المتحدة. أليس الاجدر بهم الاستعانة بالمختصين الدوليين. ليس من المقبول ان يعتمد الشيخ احمد الفهد على الخبرات الدولية. و جماعتنا في الديوان الاميري و وزارة الداخلية و النيابة العامة في سبات فكري عميق.

 

هوية الحكم بالكويت: أي مستقبل نريد

  حسب ما استعرضت هناك هلامية في الحكم بالكويت. نظام ديموقراطي لا يزال لا يحصل على التأييد التام. معارضة لم تتبلور هويتها النهائية، همها المصالح الخاصة. و جهاز تنفيذي اقل ما يقال عنه انه يشوبه التسيب و الا مسؤولية. و رصيد سياسي لعائلة الصباح آخذ بالتضاؤل.
  ولكن هذا لا ينفي الأسس العامة التي يجب توفرها بأي نظام حكم. يجب ان يكون هناك عقد سياسي بين الحاكم و المحكوم. عقد قد يكون مبني على الترغيب الاقتصادي. أو الترهيب الديني. أو يكون العقد مبني على الفوضى كما هو الحال في ليبيا.
  شخصيا ارى اننا نعيش بعصر المعلومات و الافكار. أي عقد سياسي نتبعه يجب ان يكون مبني على مبدأ حرية إبداء الرأي. ليس لأن هذه الحرية مقدسة ولكن لأن كبتها أصبح  من المستحيل. نحن نعيش في عصر الافكار. اي عقد سياسي يجب  ان يكون مقبولا فكريا.
  و الان لنرجع الى الكويت و نتساءل  اي كويت نريد في المستقبل؟ هل نريد كويت مبنية على الفوضى كالحال في ليبيا او الطائفية كما هي الان في لبنان. أو بلاد يسوده الاستقرار و النهضة الفكرية و الاقتصادية مثل ماليزيا. شخصيا اريد كويت ينمو بها الفكر. ليس فكر الكويتيين فقط  ولكن كل من لديه فكرة بها الخير للإنسانية. ولكن قبل ان ابين  كيف الوصول الى ذلك، اود ان ادحض بعض ما يطرحه أنصاف المثقفين.
  هناك من ينادي بأن تكون الكويت ملكية. هذا تصور به تقاعس للصباح عن مسؤولياتهم التاريخية. أنظروا للحكام الذين نهجوا هذا الفكر و ما حدث لبلادهم من دمار بعد ذلك. أحد هذه الدول ليبيا.
  هناك من  يروج ليكون رئيس الوزراء منتخبا او  من خارج الصباح.  شخصيا أرى بأن المشاركة الحقيقية بين آل صباح و الشعب يجب ان نراها من خلال التجربة على ارض الواقع. لا فكر يبحث عن الحلول السهلة. يجب ان تكون قيادة الحكومة بيد الصباح و مشاركة حقيقية من أبناء الشعب.  كانت هناك فرص ضائعة مثل حكومة يرأسها سمو ولي العهد و يكون ناصر عبدالله  مشاري الروضان نائبا له. كانت هناك فرصة جيدة عندما طرح اسم السيد مشاري جاسم  العنجري ليكون نائبا لرئيس الوزراء.
  شخصيا أرى بأنه على آل صباح الترفع عن الفساد و المحسوبية و الأمزجة الهوائية. عليهم التمسك بالقيم الكويتية الأصيلة. مثل احترام الحقوق و الحريات العامة و تقدير العلم  و حرمة الاموال الخاصة و الحفاظ على وحدة البلاد. قد يكون هناك من يحاول ان ينحى بالمجتمع الى توجه خاص به، ان كان سياسيا او عرقيا. هنا يجب على آل صباح التدخل المباشر و إعادة الامور على نصبها.
  أريدها كالكويت التي اتى اليها صبيا من نجد. نما مع الكويت و اسس رأي و ثروة. غضب على الحاكم فهاجر و  اضطر ان يراضيه الحاكم   ليعود لنهضة الكويت.

 

هوية الحكم بالكويت: جهل المعارضة

  هناك ثلاث اشكال من المعارضة. المعارضة التقليدية التي بدأت مع المجلس التأسيسي بقيادة آل زايد. و هناك المعارضة الالكترونية التي تعتمد على وسائل الانترنت. و هناك المعارضة ذات الصوت العال.

  ليس لي رأي بالنسبة للمعارضة التقليدية. فالتطورات الاخيرة لم تتبلور. ماذا ستحمل الايام لا أدري. ولكن يبدو بأن المعارضة التقليدية هي اكثر المعارضة فهما و على مقدرة من التعامل مع الوضع القائم. اصبح  أبن رئيس التجار رئيسا لمجلس الامة. لاشك بأنهم سيفرضون وجهة نظرهم على القائمين على السلطة التنفيذية من آل صباح. و  أعضاء الحكومة من آل صباح قد لا يلبوا المطالب لعجز فكري. في هذه الحالة هل سيتحول  مرزوق علي الغانم من رئيسا للمجلس التشريعي الى رئيسا للسلطة التنفيذية؟  من وجهة نظري الخاصة ارى  بأن مرزوق قادرا ادارة الحكومة بكل سهولة. ولكن بعد الاستحواذ ما هي رؤية التجار لمستقبل الكويت؟ أسئلة اليوم ستجيب عليها أفعال الغد.

 

المعارضة الرقمية

 التواصل الرقمي سيكون الوسيلة الأولى لإبراز وجهات النظر في المستقبل. ستكون لها خاصيات لا اظن مفكري  العالم المتطور يعرفونها حتى الان. و هذه المعارضة ستنتشر في دول الخليج قبل غيرها بسبب الرفاهية و تطور خدمات الاتصال. و بالرغم من اهميتها المستقبلية إلا ان الان يشوبها الجهل بالحقائق و القانون و الجشع السريع.

  مشكلتهم عدم الالمام بالحقائق. و السبب عدم فسح الوقت لقراءة المعلومات المتعلقة بطرحهم. فعلى سبيل المثال هناك من يقول بأن المغفور له عبدالله السالم كبت الحريات عندما استعمل القوة ضد طلبة ثانوية شويخ اثناء زيارة جميلة ابوحريد. بينما لو سئل من عايش الامر في ذلك الحين لوجد بان طلبة الثانوية هم من بدأ بتخريب الممتلكات العامة.

  هناك من اتهم الدكتورة ميمونة العذبي الصباح بأنها شوهت تاريخ العتوب. اتهام مقبول اذا كان من شخص بنفس التبحر بالتاريخ مثل الدكتورة ميمونة. أو اذا دعم وجهة نظره بمستندات تاريخية. طبعا لم يكن مستند الا على  قلة الادب لأستاذة  فاضلة.

  و هناك القضية المشهورة المعروضة على النيابة التي  بها يوجه  إلا الدستور نعت نابي الى السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الاسبق. بوجهة نظري خير ما فعل السيد جاسم عندما رفع قضية ضدهم. فإذا كنا نريد معارضة رقمية مسؤولة علينا ان نشذبها من الاخطاء.

 

المعارضة ذات الصوت العال.

  عندما ننظر الى هذا النوع من المعارضة نجد به هدر للمكتسبات الدستورية. و عندما ننظر بتمعن نجد بأن هناك تتوق شديد للفساد، تحت راية الإستقامة.

  وجه النائب السابق محمد جويهل الى النائب السابق مسلم البراك سؤال عن إمرأة في وزارة الشؤون تم ترقيتها بشكل سريع. ملمحا بأن هذه  المرأة لها علاقة خاصة مع النائب المعارض مسلم البراك. مسلم لم يدافع عن نفسه.

  المادة 121 من الدستور تمنع عضو مجلس الامة من التأجير على الحكومة إلا عن طريق المزاد العلني. بينما نجد النائب احمد السعدون يؤجر عقاراته على الحكومة دون اللجوء الى المزاد العلني. الواجب عليه ان  يعتذر و يلغي عقد الايجار. طبعا لم يفعل  و استمتع بخرق الدستور من أجل مصلحته المالية.

 

النهاية.

  و في النهاية نجد بأنه لا توجد حتى الان معارضة متكاملة لمن هو في السلطة التنفيذية. المعارضة ذات الصوت العال معارضة من اجل المكاسب الشخصية. المعارضة الرقمية بحاجة الى تشذيب كثير. و تبقى  معارضة التجار التي هي الاقدر على طرح البديل ولكن  لم تتضح معالمها النهائية. هذا الوضع قد يعطي من بالسلطة التنفيذية من آل صباح  مجال كبير للحركة. ولكن هل سيستغلون هذا الوضع لبناء كويت الغد؟ لنأمل بذلك.

هوية الحكم بالكويت: نوعية السلطة التنفيذية الجزء الثاني

  بعد ان استعاد ابناء الاسرة السيطرة على السلطة التنفيذية أخذت سمة العمل السياسي تتحول الى التسيب و الاشباع الاني. دون الاهتمام الى الدور التاريخي لعائلة الصباح. طبعا كانت هناك المبادرات الجيدة ولكنها قليلة. التحالفات السياسية اضرت بالنسيج الكويتي. الاشباع الآني اضر بأسرة الصباح نفسها. ضررا قد يكون مميتا.
 كانت هناك بعض الانتاجات الجيدة مثل إحتياطي الاجيال القادمة و اصدار  القانون المدني الكويتي و  إعطاء المرأة حق الانتخاب و الترشيح للمجلس التشريعي. امورا لا تزال الكويت تتميز بها على دول الخليج الاخرى. ولكن كانت هناك اخطاء كثيرة.
  من اجل دحض الفكر القومي العربي و الناصري ارتمت السلطة التنفيذية بأحضان اخوان المسلمين. لا مانع من تكون هناك نصرة لتيار سياسيا معين. ولكن يجب ان لا تكون على حساب النسيج الكويتي.   و من اجل تعزيز ارباح مؤسسات التيار السياسي الاسلامي غير قانون العقاب. اصبحت عقوبة اصدار شيكا بدون رصيد السجن. و القي الكثير بالسجون.
  مداهنة و التحالف مع بعض من آل زايد ضرورية. الحفاظ على لبنة اسرة الصباح ايضا موضوعا مهم. ولكن يجب ان تتم هذه السياسات من خلال الاطار العام و الحفاظ على المال العام. فليس من المقبول ان يفلس بنك الخليج و لا يكون هناك تحقيق مع المسؤولين عن ادارة البنك  و احالتهم  للنيابة. البنك التجاري قدم قروض بها الكثير من المخاطرة. و نتيجتها كانت خسارة كبيرة للبنك. حيث لم يقدم البنك ارباحا لمدة ثلاث سنوات. مثل هذه الحادثة يجب ان يحقق بها البنك المركزي بغض النظر من هو المساهم الاكبر لهذا البنك.  امر جيد ان يكون هناك حظوة لأبناء الاسرة عند متخذي القرار. ولكن يجب ان تكون هذه الحظوة لخدمة الصالح العام لا التعدي عليه.
  بعد استعادة السيطرة على السلطة التنفيذية اصاب التراخي القيادات الصباحية. فأصبح إرضاء الهوى و الاشباع الاني اساس القرار. فقد الاجتهاد دورة. بل قد تشعر و كأن هناك سياسة لقتل الاجتهاد. وعلى سبيل المثال بعض ابناء الصباح من حصل على الزمالة الطبية في كندا. بعد سنين عديدة من الغربة و العمل الشاق.  هناك الدكاترة باسل الصباح و خالد محمد السلمان و سلمان خليفة عبدالله الجابر، جميعهم حصلوا على البورد الكندي. هل كرم احدا منهم؟ للاسف لا. هناك في مجلس الوزراء الشيخ تركي جابر دعيج الابراهيم من الطلبة المشهود لهم بالاداء الجيدة اثناء دراستهم بجامعة الكويت. رقي زملائه من اسرة الصباح الذين ليس لهم شهادات جامعية  الى درجة وكلاء مساعدين. و كأن الرسالة عقاب من تميز و مكافأة من أهمل. قتل الإجتهاد  و الابداع لأبناء اسرة الصباح سيخلق لنا جيل همهم إرضاء المسؤولين بمسح الجوخ و ليس ابهار المسؤولين بالابداع.
  عندما استعاد الشيوخ جابر الاحمد و جابر العلي و سعد العبدالله و صباح الاحمد السيطرة على السلطة التنفيذية. كانوا يقرأون الكتب. فعلى سبيل المثال عندما كنت اعمل عند الشيخ جابر الاحمد لم نكن نتوانا عن اعطاءه التقرير ذو الاربعين صفحة. يقرأه و يرجع اليوم الثاني لمناقشته مع من كتبه. كانوا يقرأون القران و يفهموه. كانت مخارج الكلمات العربية لديهم صحيحة. كانوا يقرأون الكتب و على سبيل المثال كان الوالد يحاورنا في كتاب طاه حسين في الادب الجاهلي. كان الوالد يردد شعر المتنبي.
  و الان لو رجعنا الى القيادات الحالية و سألتهم. ما اسم الكتاب الذي قرأتموه مؤخرا؟ لا يوجد. متى قرأتم القران؟ لا اظن . هل سيقبل اهل الكويت بقيادة هذه القيادات؟ ليس على مدى العشر سنوات القادمة. شباب أسرة الصباح  اليوم لا يرقون  لشباب الماضي.

هوية الحكم بالكويت: نوعية السلطة التنفيذية الجزء الاول

  و بعد العمل بالدستور نشأ التنافس للأستحواذ على السلطة التنفيذية. طبقة التجار بقيادة آل زايد  كانوا يرون بأن الاستحواذ على السلطة التنفيذية امتداد للمكاسب التي حصلوا عليها من الدستور. و شباب أسرة الصباح يرون بأن هذا تعدي على صلاحياتهم التاريخية. و جاء الاستفسار العجيب. كان الفوز من نصيب شباب الصباح. ولكن ما نتيجة الفوز؟هل حقق المصلحة التاريخية للبلاد؟
  قبل ان أبدأ اود ان اشارك القراء بحادثتين. الاولى في عام 1970. انا  و اخي دعيج ذهبنا مع الوالد الى المنزل الربيعي للمؤرخ سيف الشملان. كان متواجد هناك الكثير من زعماء المعارضة. اذكر منهم المرحوم جاسم القطامي و المرحوم عبدالله زكريا و الله يطيل بعمره السيد يعقوب الحميضي. و كان الحوار بينهم و بين الوالد يدور على فكرة المدينة الفاضلة كما جاءت بكتاب الجمهورية  لأفلاطون و الديموقراطية الاثينية. و بعد ان هدأ الحوار سئلنا الوالد عن رأينا. و انطلق الاخ الدعيج فبين لهم بأن فكرة المدينة الفاضلة فاشلة. و انه لم تكن هناك ديموقراطية بمفهومنا الحالي في اثينا بل كانت اوليجاركية. و القومية التي تتشدقون بها، ما هي الا فكرة اوروبية لا تنطبق علينا. ضحك جاسم القطامي و سئل الوالد من وين جبتهم بو علي.
  الحادثة الثانية كانت منذ حوالي عشر سنوات. زرت كالعادة السيد يعقوب الحميضي. و اذا بي اراه يقرأ The Crusades Through Arab Eyes by Amin Maalouf. و اخذ يمدح الكتاب و ينصحني بقراءته.
  طبقة التجار القديمة لا يزال لها فكر شكيم. اثقف الناس فكريا. كانوا يرون العلم و الثروة وجهان لنفس العملة. عندما تحدثوا عن المدينة الفاضلة و الديموقراطية الاثينية كانوا ذو قصد. يريدون ان يقنعوا الوالد بأنهم انسب لقيادة الجهاز التنفيذي.
  و بعد ان يستحوذوا على الجهاز التنفيذي يكملوا مخططهم للاستحواذ على الثروة النفطية. اسسوا البنك الوطني بديلا للبنك البريطاني للشرق الاوسط. و اسسوا شركة البترول الوطنية بديلا لشركة نفط الكويت. طبعا تحت شعار الديموقراطية و القومية العربية. و الان في وقتنا الحالي مع القيادة الزايدية لغرفة التجارة و مجلس الامة و بعض من الوزراء التابعين لهم نرى مثل هذا التوجه من خلال مشاريع مشاركة القطاع الخاص و ال BOT. و قد تتطور  لتستحوذ على رئاسة الوزارات.
  و عندما بدأ العمل بالدستور أضطر المرحوم الشيخ عبدالله السالم ان يعين رئيسا للوزراء بديلا عنه. طبعا لم يجد مفرا من ان يعين المرحوم الشيخ صباح السالم. بما انه إئتمنه ليكون ولي عهده الاجدر ان ان يأتمنه على رئاسة الجهاز التنفيذي بدلا عنه. تقليد اصبح كالطوق برقبة كل حاكم اتى بعد عبدالله السالم. حتى ان كسره الشيخ صباح الاحمد. و لا يزال مفكري أسرة الصباح يتساءلون ايهما انسب، دمج ولاية العهد و رئاسة الوزارة ام لا؟
  و مع مطلع اول حكومة استمرت طبقة التجار بتوجهها للإستحواذ على الحكم و ذلك من اخضاع السلطة التنفيذية لها. و كان سلاحها استجواب الوزراء. فالمادة 100 من الدستور تتيح لأي نائب ان يقدم إستجواب لأي من الوزراء. و بعد بعض الاجراءات قد  تسحب الثقة من الوزير المستجوب و يقال من الحكومة. و لو نظرنا الى هذه المادة بتمعن نجد انها تحديا صارخا  لصلاحيات الامير. ان كان للأمير حق تعيين الوزراء فالنواب لهم حق أقصاء هؤلاء الوزراء. و الوزير الذي يريد البقاء بوزارته عليه ان يستجيب لرغبات النواب. و هذا ما استغله نواب التجار منذ اول حكومة.
  اول محاولة كانت ضد عبدالله الروضان وزير الشؤون. استكفى، مقدم الاستجواب، النائب محمد الرشيد بالبيان الذي القاه الوزير. ولكن هل هذا فقط ما كفاه؟ هل كانت هناك صفقات معينة؟ هل هدد عبدالله الروضان بقية نواب التجار بأنه سيثأر لنفسه. فهو ايضا من طبقة التجار. ولكن على أيا من الاحوال  كانت النتيجة  مرضية لنواب التجار.
  ثم توجهوا الى المحاولة الكبرى.  الشيخ  جابر العلي الصباح.  ابن اخ الامير و أكثر شباب الأسرة   مشاكسة للنواب التجار في المجلس التأسيسي. و كادوا ان يطيحوا به. فخلال الاستجواب اخذ احد النواب قليلي الادب يقاطع الشيخ جابر اثناء إلقاءه البيان. مما أثار اعصابة و لم يقدر ان يكمل قراءة البيان. فهب لنصرته المشاكس رقم 2 الشيخ سعد و اكمل قراءة البيان. بعد ذلك استعاد الشيخ جابر جأشه و دحض الاستجواب من خلال مناورته الفكرية و القبلية و الاقليمية. ولكن بقى سيف الاستجواب مسلولا على رقبة كل وزير.
  و في شهر ديسمبر 1964 شكل الشيخ صباح السالم حكومته الثانية. و كالعادة كان بها بعض من جهابذة التجار. انتبه شباب أسرة الصباح بقيادة الشيخ جابر العلي لهذه الفرصة السانحة. فوجود تجار بالحكومة  يتعارض مع المادة 131 من الدستور. كان ممكن ان تتم بعض التسويات ولكن هدف شباب الاسرة كان اقصاء التجار من الحكومة  و يفضل المجلس ايضا. و من خلال مناورات نيابية سقطت ما سمي بحكومة التجار. و بوجهة نظري أخطاء التجار عندما قدموا لاستقالة الجماعية من مجلس الامة عام 1965. فالنظام الديموقراطي مبني على الحوار و ليس القطعية.
  و في المجلس اللاحق  جاء الاستفسار العجيب. في احدى الجلسات وقف احد نواب المناطق الخارجية و اخذ يشكو وزارة الاشغال و وزارة الداخلية. ضاعت معزته. فذهب الى المخفر يسئل عنها. الشرطة بالمخفر لم يعرفوا شيئا عنها. و اخيرا وجدها قد وقعت في احدى المجاري التي لم تغطيها وزارة الاشغال. و اخذ يكيل الاتهام بالتقصير للوزارتين. انتقدته الصحافة و طبقة التجار لتفاهة الطرح. ولكنه كانت لديه الشجاعة الفكرية للإصرار على رأيه. و اخيرا اصبحت المعزة و خدمات الناخبين و نواب الخدمات جزء من جمهورية افلاطون. و خير من يعرف بهذه الامور هم شباب الاسرة و جل من يجهلها هم طبقة التجار.
  و بعد ان استعاد شباب اسرة الصباح السيطرة  على السلطة التنفيذية ماذا استفاد المجتمع؟ عدى عدم  الشعور بالنقص لناخبي المناطق الخارجية لم يكن هناك  الكثير من النتائج السياسية الايجابية. بل هناك الكثير من النتائج السلبية.

 

هوية الحكم بالكويت: حلم عبدالله السالم و خطأه و صحوته.

  احمل الشيخ عبدالله السالم مسؤولية عدم الإستقرار السياسي الذي نعيشه. كان يحلم بأنه و القيادات السياسية وجهان لنفس العملة. كان يرى بأن العيش بالنظام الديموقراطي افضل الخيارات له و للكويت. من اجل ذلك الهدف نهج طرقا بها الحيلة و القسرية. طبعا الاماني لا تتحقق بهذا الاسلوب. و مع الممارسات الديموقراطية صحى عبدالله السالم من حلمة. ولكنه كان قد هرم و لم يعش طويلا ليصحح حلمه. لنصححه نحن.
  عبدالله السالم كان يرى بان الدول التي تنهج النظام الديموقراطي اقدر من  الدول التي تنهج نظام الوصاية الدينية. و خير دليل على ذلك بالنسبة له  هو انتصار دول الحلفاء على دولة الخلافة العثمانية. بعد انتصارهم عقد الحلفاء مؤتمر سان ريمو و قرروا ان يكون العراق و الاردن و فلسطين تحت الانتداب البريطاني. و لبنان و سوريا تحت الانتداب الفرنسي. و قررت دول الانتداب ان يكون النظام السياسي لهذه الدول ديموقراطيا.
  هناك من يقول بأن عبدالله السالم  قرر ان يكون النظام السياسي بالكويت ديموقراطيا على اثر تهديد عبدالكريم قاسم للكويت. و هذا الطرح غير صحيح. فعبدالله السالم كان رجل يعرف العالم و تاريخه. يعي جيدا بأن بعد استقلال الهند من المملكة المتحدة  في عام 1949 انتهت حاجة بريطانيا  للدول التي تدور في محور الهند مثل الكويت و البحرين و الامارات المتصالحة و جنوب اليمن. اصبحت هذه الدول عبئا على الميزانية البريطانية التي فلستها الحرب العالمية الثانية. و بما ان النظام السياسي الاسلامي قد انتهى مع الخلافة العثمانية لم يبقى إلا الخيار الديموقراطي.  يعني عبدالله السالم كان يرى التحول الى النظام الديموقراطي منذ الخمسينات.
  و هنا تبدأ اخطأ عبدالله السالم. اذا كنت تعلم بأن النظام الديموقراطي آتي لماذا لم تتحاور مع إخوانك من كبار أسرة الصباح؟ كان هناك من أبناء الصباح من لهم مكانة تقارب مكانة الشيخ عبدالله و ان كانت توجهات البعض منهم مختلفة. لم نسمع ان المرحوم الشيخ عبدالله الاحمد قد استشير حول الديموقراطية. قد تكون لعبدالله الاحمد وجهة نظر مختلفة عن وجهة عبدالله السالم. ولكن اليس من الواجب سماع وجهة نظر من يختلف معك بالرأي؟ فهد السالم و عبدالله المبارك كانوا ذو نظرة تطورية غربية. لم نسمع ان الشيخ عبدالله حاورهم. عدم التحاور حول نقلة سياسية كبيرة  مع قيادات آل صباح خطيئة كبرى.
  و الخطيئة الثانية هي عدم الإتعاظ من فشل النظم الديموقراطية في العراق و سوريا. سقطت الديموقراطية بهذه الدول قبل ان يقرر الشيخ عبدالله انشاء المجلس التأسيسي. أليس من الواجب ان تجلب المفكرين العرب و تطلب منهم المشورة في التحول الى النظام الديموقراطي؟ ولكن يبدو بأن حلم عبدالله السالم قد شغفه من النظر الى الخيارات المختلفة.
  و الخطيئة الثالثة ان عبدالله السالم اتخذ قرار الديموقراطية في أواخر حياته و قد انتابته الامراض. تحول سياسي  كبير مثل هذا بحاجة الى قوة جسمانية و استمرارية. كنت تتوخى خيرا بإبن اختك الشيخ جابر الاحمد. لماذا لم تترك له الامر؟ كان شابا مطلعا محبا للكويت و اهلها.
  و الخطيئة الرابعة كان الشيخ عبدالله لا يلتفت الى شكوى شباب الاسرة المشاركين بالمجلس التأسيسي. كانوا يشتكون له الحال حول ما يطرح بالمجلس التأسيسي. و كان رده عليهم ” مثل ما لهم لسان لديكم السن، ردوا عليهم “. شكواهم لم تكن عن تعديات شخصية. كانت عن مدى التنازل عن صلاحيات السلطة التنفيذية. مبادئ  واجب على امير البلاد ان  يلتفت لها و يحدد وجهة نظره بصراحة و وضوح. لا ان يحولها الى امور شخصية.
  طبعا حلم عبدالله السالم لم يستمر. أيقظته الاحداث من حلمه. كان ضد عقوبة الاعدام. و اذ بالمجلس يطالب باعدام المجرمين. كان مع فصل الدين عن السياسة. و اذ في عام 1964  يقيم بعض النواب الاذان  بالمجلس تأيدا لمنع الخمور بالبلاد. و طبعا الاستجوابان لعبدالله المشاري الروضان  و الشيخ جابر العلي ازعجاه. الشيخ عبدالله كان يؤيد استجواب الوزراء ولكن على مبادئ فكرية لا امور ادارية تافه.
  و في افتتاح مجلس الامة للدور الثالث للفصل الاول يبدو ان صبر الشيخ عبدالله السالم بدأ ينفذ. فعندما كان يلقي النص السامي كرر ثلاث مرات مناشدة المجلس لزيادة التعاون مع الحكومة. و عندما هم أعضاء المجلس لوداع سموه، كسر الشيخ عبدالله السالم العرف و كرر ثلاث مرات  بيت الشعر العربي
تهدى الامور بأهل الرأي ما صلحت
و أن تولت فبالأشرار تنقادُ
  قد يتساءل البعض ما الهدف من هذه المقالة؟ الغاء الديموقراطية؟ طبعا لا!
  لو كان هناك تريث لاستفدنا ببعض التعديلات على الدستور. على سبيل المثال أداة الاستجواب  الغيت في دساتير فرنسا و بلجيكا. و النواب مشاري العنجري و علي الراشد كانت لهم الشجاعة الفكرية بالتصريح بأن اللائحة الداخلية و الدستور  بحاجة للتعديل.
  و اخيرا علينا ان نعترف بأن امكانية الحكم القسري غير ممكنه  في عصرنا الحالي. فنحن  نعيش بعصر المعلومات و التواصل، عصر يصعب به حجر الافكار. تطورات تكنولوجية زادت قدرة  الفرد على تحدي الدول العظمى. و على سبيل المثال العسكري  تشيلسي اليزابيث مانينج ( برادلي مانينج سابقا ) الذي افشى اسرار البنتاجون و جزء من اسرار الكويت و بين كيف ان الشيخ احمد خالد الحمد لم يفشي الاخبار الكويتية للأمريكان بينما الاخرون افشوها. و هناك ادوارد سنودن الذي فضح الولايات المتحدة الامريكية بتجسسها على أقرب حلفائها. و في العالم العربي هناك وائل غنيم و دور حسابه في فيسبوك بالنسبة للربيع العربي.
  لذلك علينا ان ننهج حلم عبدالله السالم، ولكن هذه المرة  ننهجه بواقعية و اصرار و شفافية. على الجميع الاصرار على الهوية الكويتية و رفعها عن المهاترات السياسية. لنرحب بمن لفا  الينا و عليه أن يلتزم بقيمنا. و لتكن لنا حكمة مما تمناه الشيخ عبدالله من مجلس الامة و تمناه للكويت.
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
فإن تولت فبالأشرار تنقاد

للشاعر: صلاءة بن عمرو بن مالك

 

 

 

هوية الحكم بالكويت: نظرتي كانت بسيطة لموضوع معقد

   كم ساذجة كانت نظرتي لهوية الحكم بالكويت. كنت ارى الكويت كأمارة دستورية، حالها كحال باقي الأمارات الاوربية. قد تكون آمالي و العقل الباطني قد طغت على فكري الواقعي. نعم انا افضل التراضي كأساس للحكم. حكم يحترم الحقوق الشخصية. الجميع به سواسية تحت قانون يتماشى مع الاعراف الدولية. ولكن ايقظتني الاحداث لأرى نظام يختلف. نظام يعتمد على الرصيد السياسي ل آل صباح و مدى قبول الشعب، مصدر السلطات، لحكم آل صباح. نظام و واقع حال قد يقودنا الى المآسي او الى السعادة.
   تأثرت كثيرا عندما قرأت بان السيد احمد السعدون رئيس مجلس امة سابق قد رفض دعوة الامير للإجتماع للتباحث حول رئيس الوزراء القادم. تصرف به عدم احترام لدستور 1962 الذي يكلف الامير بالتشاور مع امثال السعدون. لولا هذا الدستور لما طلب سمو الامير مقابلة احمد السعدون. رفض الدعوة به رفض للدستور.
   فأخذت اعيد النظر بما كنت اضن به نظام الحكم بالكويت. وجدت الكثير من الامور التي اغفلني عنها عقلي الباطني. وجدت حملة شرسة من التجار للاستحواذ على السلطة التنفيذية. حملة و كأن الغد هو نهاية العالم. رأيت الشيخ عبدالله السالم يكسر نظام مجلس الامة  و يوبخ أعضائه  و يحذرهم. رأيت شباب اسرة الصباح يستعيد جأشه و يحول طبقة التجار من منافسين بالحكم الى تباعين لهم. انتصار تبعه الترهل بأسرة الصباح و السلطة التنفيذية.
   نشأت ثورة معلوماتية فكرية بالعالم. و بلدنا الصغير ليس بمنأى عنها. ستفرض علينا هذه الثورة نمط من السلوكيات السياسية و الاجتماعية. هل سننهج السلوكيات الخاطئة ام الصالحة؟
   لاحظت مجموعات معارضة للسلطة التنفيذية. المعارضة الرقمية لاتزال جنينية غير ناضجة. المعارضة ذات الصوت العالي همها التكسب المالي تحت ستار الإصلاح. و هناك معارضة التجار التي لم تتبلور حتى الان.
   لا بديل من نظام الحكم المبني على التراضي. نظام حكم يحترم قدرات الفرد و حقوقه. نظام يتماشى مع النظام الدولي العام.
أرى رصيد سياسي لآل صباح يتناقص. هل سننمي الكويت بالمتبقي منه لتصبح دولة رائدة عالميا؟ ام سينتهي بنا الحال الى ما هو حاليا في ليبيا؟
هذه رحلتي في سلسلة المقالات القادمة. ارحب بمن لديه الحكمة و الصبر و العلم للمشاركة بهذه الرحلة الفكرية.

ردَأَ بالكويت من الفتنة

 

   البلاد تعاني من فتنة قاربت من شق المجتمع الكويتي. لنرجع الألفة الى بلدنا الحبيب. قلة من الجهلاء يجب ان يوقفوا عن اهدافهم الهدامة. أناشد الامير ان يضع حدا لهذه الفتنة. او يكلف سمو ولي العهد لوضع الحد لها. او تكليف بعض من أبناء أسرة الصباح لوضع حدا لها. و تكون جميع هذه الحلول مكشوفة للعامة. و اناشد ايضا الاقطاب الاجتماعية بالتحرك. و أناشد النيابة العامة الاسراع بالتحقيق و اصدار البراءة او التهم.
   بدأت الفتنة بخلاف بين أثنين من احفاد المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح. قدم استجوابات لهما بنفس الوقت. الشيخ ناصر المحمد  فلت من طرح الثقة و الشيخ احمد الفهد  شعر بأن الثقة ستسحب منه، فإستقال. ولكنه اخذ يشعر بان ابن عمه خذله عندما لم يدفع المال الكافي ليفلت هو ايضا. العامة لم تتخذ موقف معين معتبرة ان الخلاف بين ابناء عمومة.
   تطور الخلاف بين ابناء العمومة ليشمل رئيس مجلس الامة السابق السيد جاسم الخرافي. و اتهم السيد جاسم و الشيخ ناصر من خلال فيديو بأنهم يتامرون على امير البلاد. و سيق الكلام الجارح الى السيد جاسم من خلال بعض المزقزقين. مما حدا جاسم الخرافي الى رفع قضية على المزقزقين. و كنت أمل ان تكون الاطراف من اهل الكويت مقصورة على السيد جاسم الذي قسى على الشيخ احمد اثناء نقاش الاستجواب.
  ولكن للأسف الامر تطور الامر لينال من السلطة القضائية و قياداتها. رجال أفاضل من الواجب ان ننحى بهم عن الخلافات السياسية. و خير ما فعل السادة المستشارين عندما قدموا شكوى الى النائب العام للتحقيق. كنت اتمنى  ان  تنتهي القضية كما انتهت قضايا المزقزقين الذين صدرت عليهم احكام و يموت الموضوع.
   ولكن ايضا لم تمت الفتنة. استقلها النائب السابق  مسلم البراك و اخذ يقرأ كلمة مكتوبة يطعن بها المستشار فيصل المرشد. بل جعل نفسه خبيرا قانونيا بالشؤون الادارية و الدستورية و اخذ يفند بأن المستشار فيصل قد سقطت عضويته من القضاء. ما هي مؤهلاتك القانونية او مؤهلات الشبح الذي كتب لك الكلمة بالقانون الاداري و الدستوري لنأخذ برأيكم؟ ولكن ان كنت لا تستحي فقل ما تشاء.
   طبعا مسلم البراك نكث بالوعد بأنه سيجلجل الارض و سيفضح المرتشين و الراشون. جبن من ذلك. فسربها الى موقع اسمه كويت غيت. للأسف اوراق كلها غلط. لن ابين الخطاء بها لأن السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة  القى كلمة بالمجلس و بين الكثير من الخطاء بهذه الوثائق. و طبعا عرج على الهجوم على مسلم البراك. و يدعوه لإبراز الوثائق. كنت اتمنى ان يبقى الخلاف بين ابناء عمومة من الصباح استغله السياسيون لمصالحهم الخاصة.
   ولكن كم صعقت عندما تبين لي بأن الخلاف قد امتد الى خلاف بين من ينتسب الى القبائل و من ينتسب الى الحضر. تكلمت عن البيانات التي قدمت مع بعض الاخوة من ابناء القبائل  الذين احترم رأيهم الموضوعي حول البيانات المالية التي قدمت  و مدى صدقها. هم اشطر من الدفاع عن بينات واضح الخطاء بها. و بدلا من الاعتراف بالخطاء احدهم حول الموضوع الى غسيل اموال بين ايران و الشيخ ناصر المحمد. و اخر حمل مسؤولية الشيخ ناصر الكشف عن ذمته المالية. دون الاكتراث لمبدأ البينة على من ادعى. ناسفين المنطق ملتزمين بالنائب السابق مسلم البراك لأنه نائب منطقة خارجية.
  هذه الفتنة التي ما بعدها فتنة. بدأت بين ابناء عمومة و انتقلت الى المجتمع ككل.
   أناشد سمو الامير ان يشكل لجنة من الرجال الذين يكن لهم جميع اطياف المجتمع الكويتي الاحترام لرفع تقرير يحدد المسؤولية بين ابناء العمومة و عقاب احدهما و كلاهما. و يكون التقرير مكشوفا للملاء. شخصيا لا ألوم الامير ان تلكأ. فهذا ابن اخية الاكبر منه محمد و الاخر ابن اخية الذي استشهد و هو يدافع عن الامير الراحل جابر الاحمد. في هذه الحالة ليحال الموضوع الى سمو ولي العهد. و ان كان سمو ولي العهد لديه نفس الشعور لتكلف لجنة من خارج ابناء المغفور له احمد الجابر. لجنة على سبيل المثال برئاسة الشيخ جابر عبدالله الجابر او الشيخ فيصل سعود.
   و قد يكون هذا صعبا على اسرة الصباح. لذلك ادعو رجال الكويت المشهود لهم بالنزاهة و الاستقلالية مثل فهد المعجل و يوسف النصف و ابراهيم مفرج و عبدالمطلب الكاظمي ان يشكلوا لجنة لجنة للذهاب الى الامير و طلب تكليفهم لوضع التقرير الذي يضع حدا للفتنة.
  و اخيرا ألوم السلطة القضائية و بالاخص النيابة العامة. لا تأخروا الموضوع! السيد جاسم الخرافي قدم دعوى منذ عدة اشهر ماذا تم؟ و الان المستشار فيصل المرشد قدم شكوي. هل ستأخذ نفس الوقت من التأخير؟ رجاءا الموضوع ليس موضوع تجاري او جنائي عادي. إختتموا تحرياتكم و أبدوا  رأيكم بأسرع وقت ممكن. و أحيلوا الموضوع الى القضاء ان كانت هناك تهم. أقيموا مؤتمر صحفي تشرحون به المهام التي ستقومون بها.
  احفظونا من الجهلاء. فالاشرار تتربص بنا. لا تتأخرون بالموضوع. لأن عدالة أخرت  تعتبر عدالة سقطت.
  و انتم يا أهل الكويت. اذا لم تهبوا لها لن يهب لها احد. لا نريد ان نبكي على بلد بديع فقدناه للأشرار.