وزير الصحة الدكتور علي العبيدي و مساعديه مثال للتصحيح يحتذى بهم

  وزير الصحة الدكتور علي العبيدي  و العاملين معه  مثال لسياسة الا تسامح للخطاء. يمثلون لي قبس من الامل في ادارات حكومية ينخرها التسامح عن الخطاء و التسيب. هناك وزارات تفقد بها الارواح و الحقوق بسبب المحاباة و الشللية. سياسة عدم التسامح عن الخطاء تعتمد على الاشخاص و قيمهم. يتعرضون للكثير من ضغوط الشر ولكنهم يصرون على مبادئهم.
  حزنت لذوي سعود العازمي الذي توفى من جراء جرعة دواء خاطئة. ولكنني سعدت عندما عرفت بأن وزير الصحة شكل لجنة تحقيق بهذه الوفاة. و سعدت أكثر عندما عرفت بأن وزارة الصحة تعاقب الاطباء الذين يرتكبوا الاخطاء. أحترم و أزداد ثقة بالجهاز الذي يصحح نفسه. و لكنني للأسف تذكرت أجهزة حكومية دون هذا المستوى بكثير.
  تذكرت وزارة الداخلية و الاشخاص الذين ماتوا تحت التحقيق أو قهرا بالسجن. و لم يكن هناك أي تحقيق لكشف اسباب الوفيات. طبعا كان هناك تحقيق و معاقبة بعض العاملين لوفاة محمد غزاي  الميموني. ولكن تم هذا بعد ان كانت هناك فورة شعبية من الاستنكار لطريقة تعذيبه و وفاته. ولكن لو تسائلنا، هل كان وزير الداخلية سيستقيل و تحيل وزارة الداخلية العاملين بها للتحقيق الجنائي لولا هذه الفورة؟ لا اتصور فوزارة الداخلية لا تصحح نفسها. ماذا نتوقع من وزارة تتم الترقيات بها حسب الاهواء.
  تذكرت وزارة العدل و بدر محمد المطيري الذي حكم عليه زورا و سجن قهرا بسبب جريمة لم يرتكبها و إهمال قد يكون جنائي بوزارة العدل. كان هناك اهمال من النيابة العامة و الدرجات الثلاث من التقاضي. و الاصعب من ذلك انه لم نسمع انه كان هناك تحقيق و معاقبة للمهملين من النيابة العامة و القضاة الذين كان لهم دور بظلم بدر المطيري.
  اكرر اسم الدكتور علي العبيدي كثيرا لسبب جوهري. فسياسة الا تسامح للخطاء تعتمد على الاشخاص و مقاومتهم للضغوط السلبية. اتذكر عمدة مدينة نيويورك رودلف جولياني و سياسيته الرافضة للتسامح على الخطاء. و كيف قلل بكثير جريمة القتل في تلك المدينة. تذكرت الزملاء عبدالرزاق ملاحسين و عبدالرحمن الصانع. اصروا على معاقبة من تحرش جنسيا ببعض السكرتيرات بالرغم من الضغوط عليهم لغض النظر. مواقفهم هذه كان لها الدور الكبير لحد التحرش الجنسي بوزارة النفط و شركة البترول الوطنية.
  على المؤسسات العامة ان تعي الدور المناط بها. و تجتهد لتحقيق المهمة المناطة بها. و بهذا الصدد اقدم احترامي لوزارة الخارجية التي شكلت فريق عمل لمتابعة إختفاء رجل الاعمال محمد البغلي في رومانيا.
  لنأمل ان يقتدي المسؤولين على المؤسسات العامة بنهج وزارة الصحة لتصحيح العاملين ليدب الأمن و العدل بالبلاد.